انتقد تقرير أوروبي صادر اليوم الأربعاء، التدابير التي تتخذها أنقرة لمواجهة منظمتي "فتح الله كولن"، و"بي كا كا"، بينما أشاد في الوقت نفسه بجهود تركيا في محاربة تنظيم "داعش".
والتقرير المذكور، هو تقرير التقدم السنوي الأوروبي الصادر عن المفوضية الأوروبية حول مدى توافق أنقرة مع معايير الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، وهو أحد التقارير التي تعدها المفوضية حول الدول المرشحة لعضوية الاتحاد.
وبخصوص التدابير المتخذة ضد منظمة "فتح الله كولن" ذكر التقرير أن "الحكومة التركية وضعت يدها على مؤسسات إعلامية تابعة لمجموعة (كوزا – إيبك)" المرتبطة بمنظمة كولن، عقب المحاولة الانقلابية الفاشة التي وقعت منتصف يوليو الماضي، وتتهم الحكومة الأخيرة بتدبيرها.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله كولن"، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وفي شأن آخر أشار التقرير أن رفع الحصانة عن عديد من النواب في شهر مايو الماضي، ومن ثم توقيف عدد من نواب "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض، مؤخرًا بما فيهم رئيساه المشاركان، صلاح الدين دميرطاش، وفيجان يوكسك داغ، "أمر يدعو للقلق".
يذكر أن القضاء التركي، أصدر الجمعة، والسبت الماضيين، قرارات بحبس 10 نواب من "الشعوب الديمقراطي" بينهم الرئيسان المشاركان للحزب، على ذمة التحقيق، فيما قرر إطلاق سراح 3 آخرين - بعد توقيفهم - مع وضعهم تحت المراقبة، ولا يزال اثنان فارّان.
ويواجه المعتقلون تهمًا عدة تشمل "الترويج لمنظمة بي كا كا التي تصفها الحكومة التركية بالإرهابية، والإشادة بالجريمة والمجرمين، وتحريض الشعب على الكراهية والعداوة، والانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة، ومحاولة زعزعة وحدة الدولة".
وفي سياق آخر، زعم التقرير أن "حرية التعبير في تركيا، شهدت تراجعاً، وأن تطبيق القانون، وأحكام المتعلقة بالأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب يطبق بشكل انتقائي، وأن ذلك أثر سلبياً على حرية التعبير في البلاد".
وفي مسألة مكافحة الإرهاب لفت التقرير إلى أن تركيا اُستهدفت مرات عديدة من قبل منظمتي "داعش" و "بي كا كا"، وأن الاتحاد الأوروبي أدان تلك الهجمات.
وبيّن التقرير أن تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها، إلا أنه يتعين عليها عدم استخدام "تدابير مفرطة" في محاربة الإرهاب.
كما ودعا التقرير إلى إجراء تعديل في قانون مكافحة الإرهاب وإجراءاته في تركيا، بما "يتلائم مع معايير الاتحاد، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، دون أن يضر ذلك في تدابير أنقرة لمحاربة الإرهاب.
وأعربت المفوضية الأوروبية في تقريرها، عن أملها في أن تواصل أنقرة خلال العام القادم تطبيق اتفاقية الهجرة الموقعة بين الطرفين في وقت سابق العام الجاري، وتنفيذ كافة بنودها.
وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.
وبموجب الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل الماضي، تقوم تركيا باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم منها.
وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.
ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
ولّوحت تركيا أكثر من مرة بتعليق الاتفاق في حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى منطقة شنغن الأوروبية.
ويطلب الاتحاد من تركيا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة عن مواطنيها، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر التنظيمات مثل "بي كا كا" و"داعش" و"كولن".
جدير بالذكر أن تقرير "التقدم" يصدر بحق تركيا - المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي - في شهر نوفمبر من كل عام ويتضمن تقييما مفصلا للإصلاحات والخطوات التي تلقيها الحكومة في كافة مجالات الحياة بهدف الاقتراب من المعايير الاوروبية.