قالت وكالة "فيتش"، اليوم الأربعاء، إن تحرير سعر صرف الجنيه المصري، نهاية الأسبوع الماضي، "خطوة إيجابية" للتصنيف الائتماني لهذا البلد، لكنها لا تخلو من "مخاطر".
وأشارت فيتش، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن الأثر الرئيسي، على المدى القريب لتحرير سعر صرف الجنيه، هو "فتح الباب أمام موافقة مجلس صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار".
وتوقعت وكالة "فيتش" أن يوافق صندوق النقد الدولي على الاتفاق المبدئي مع مصر لمنحها القرض، خلال اجتماعه، بعد غدِ الجمعة، ويصرف الشريحة الأولى من القرض.
وقالت إن الحصول على قرض الصندوق يدعم الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي المصري، والذي بلغ نحو 19 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، ويعزز الثقة بين الوكلاء الاقتصاديين والمستثمرين، كما قد يمهد الطريق لإصدار سندات دولية.
واعتبرت في الوقت نفسه أن الخطوة "تسلط الضوء على المخاطر الاجتماعية والسياسية في بيئة سياسية صعبة بالفعل".
وأكدت "فيتش" أن تحرير سعر صرف الجنيه يمثل "مخاطر" في الوقت الراهن وخصوصا عندما يتزامن مع تطبيق إصلاحات أخرى للسيطرة على الإنفاق، في إشارة إلى رفع الدعم الجزئي عن المواد البترولية، التي أعقبت قرار تحرير سعر صرف العملة.
وأوضحت أن تحرير سعر صرف الجنيه من شأنه "رفع معدل التضخم المرتفع بالفعل، وهو أمر لا يحظى بشعبية، ويمكن أن يفجر بعض الاضطرابات الاجتماعية".
وحذرت الوكالة من أنه "في حال تفاقم هذه الاضطرابات ستؤدي بدورها إلى زيادة الخطر بشأن مواصلة تنفيذ برنامج الانضباط المالي (تقليل الانفاق وزيادة الإيرادات العامة)".
وتصنف "فيتش" مصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وقررت مصر نهاية الأسبوع الماضي تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره بالبنوك إلى نحو 18 جنيها أمام الدولار الواحد، اليوم الأربعاء، مقابل 8.88 جنيهًا قبل التعويم، ورفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1% و87.5%، لارتباطها بالدولار.