رغم التصريحات الحكومية التي كشفت عن وصول نحو 6 مليارات دولار لمصر خلال الفترة الماضية، إلا أن الاحتياطي النقدي المصري تراجع بنهاية أكتوبر بنحو 552 مليون دولار، فما هي الأسباب الحقيقية لهذا التراجع؟، وكيف ستؤثر على سوق الصرف خاصة بعد مرور أيام قليلة على قرار التعويم؟.
وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قد أكد أمس الثلاثاء، على أن مصر حصلت على الستة مليارات دولار من التمويل الثنائي الضروري للحصول على قرض صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
قال البنك المركزي أمس الثلاثاء، إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع خلال أكتوبر الماضي بنحو 552 مليون دولار ليسجل 19.04 مليار دولار مقابل 19.592 مليار دولار سبتمبر الماضي، فيما أكد محمد فاروق الخبير المصرفي، أن تراجع النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري سيكون له تأثير مباشر بالسلب علي استقرار سعر الصرف، مشيرًا أن الدولار أصبح سعره متغير كل لحظه.
وأضاف فاروق خلال تصريحات خاصة لـ "مصر العربيه " أن خطوه التعويم الكامل في ظل عدم وجود أدوات كاملة تساعد علي استقرار السوق كان خطأ كبيرًا، مشيرًا إلي أن الفترة المقبله يحتمل أن تشهد نقص لبعض السلع واختفاء الأخري.
من جانبه أرجع بنك الاستثمار "برايم" تراجع صافي الاحتياطي الأجنبي للبلاد خلال الشهر الماضي بنحو 552 مليون دولار، إلى مدفوعات الحكومة لشحنات بديلة لاستيراد المواد البترولية بعد توقف شركة "أرامكو" السعودية عن إرسال شحناتها.
وقال البنك في مذكرة بحثية أصدرها اليوم، إن تراجع الاحتياطي الأجنبي يرجع إلى الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في الشهر السابق، لشراء مخزون من السلع الاستراتيجية لفترة 6 أشهر لتأمين احتياجات السوق بعد قرار تعويم الجنيه المصري.
وتوقع برايم أن يبلغ اجمالي الاحتياطي الأجنبي في نهاية الشهر الجاري، نحو 22 مليار دولار بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار والمتوقع استلامها الأسبوع المقبل.
في المقابل يرى محسن خضري، الخبير المصرفي، أن الفترة المقبله قد تشهد حالة من الزيادة والتراجع لاحتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري، طبقًا لإلتزمات واستخدامات خاصة في التعاملات وسد الاحتياجات، فضلًا عن تسديد بعض الديون أو خلافه، مشيرًا إلى أن تراجع الاحتياطي النقد أمرًا طبيعيًا خلال تلك الفترة ولا داعي للقلق.
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن تراجع الاحتياطي النقدي كان متوقعا، مؤكدًا علي حدوث حالة من التأرجح والتذبذب خلال الفترة المقبلة في العرض والطلب، مما سيدفع سعر الدولار إلى كثير من عدم الاستقرار.
وتساءل "الدمرداش" عن قدرة على توفير الدولار للمستوردين، مشددًا على ضرورة توفيره في الشرايين المصرفية، متابعًا أن استقرار الدولار هو المتحكم في تهيئة وضع أمن للاستثمار في مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أنه لا يستطيع احد أن يحدد سعر الدولار هذه الفترة، مؤكدا أن استقراره مرتبط بالسوق المعتمده على العرض والطلب.
وكان الاحتياطي الأجنبي في مصر قد شهد خلال سبتمبر الماضي زيادة بنحو 3 مليارات دولار (منها مليار دولار شريحة أولى من قرض البنك الدولي، بالإضافة إلى الحصول على 2 مليار دولار من السعودية.