طالب قاض يعمل مع الأمم المتحدة مكلف محاكمة جرائم الحرب تركيا أمس الأربعاء بالإفراج عن أحد قضاتها الذي تم توقيفه في سبتمبر "على خلفية مزاعم" تتعلق بمحاولة الانقلاب في يوليو الماضي.
وقال القاضي تيودور مينون المكلف متابعة المحاكمات الجنائية الدولية أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة "أدعو السلطات التركية إلى الإفراج بلا تأخير عن القاضي اكاي والسماح باستئناف مهامه القضائية الموكلة إليه بموجب القانون".
وأكد أن القاضي التركي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
والقاضي آيدين صفا اكاي (66 عاماً) مكلف مع أربع قضاة آخرين منذ يوليو مراجعة طلب إعادة النظر بالحكم الصادر بحق رئيس وزراء رواندا السابق أوجستين نجيراباتواري.
وحكمت المحكمة الجنائية الدولية على رئيس الوزراء الرواندي السابق، بالسجن 35 عاماً لمشاركته في مذابح العام 1994 لكن غرفة الاستئناف في المحكمة خفضت العقوبة في ديسمبر إلى ثلاثين عاماً.
وتقدم نغيراباتواري في يوليو بطلب مراجعة هذه الأحكام.
واكاي قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية وسفير سابق لتركيا.
وبدأت السلطات التركية منذ 15 يوليو عملية تطهير غير مسبوقة استهدفت قطاعات التعليم والصحافة وصولاً إلى الجيش والقضاء. وتم توقيف أكثر من 35 ألف شخص منذ ذاك الوقت بحسب أرقام نشرتها وزارة العدل في نهاية أكتوبر.