قالت نورهان حفظي، زوجة أحمد دومة الناشط السياسي، إنها تواصلت مع كافة أعضاء لجنة العفو المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية حول وضع دومة المحبوس في قضية تظاهر حالياً.
وأوضحت حفظي لـ"مصر العربية"، أن اللجنة أخبرتها بعملها على المحبوسين احتياطياً فقط الآن، ولم يصدر ضدهم أحكام، ولا تنطبق تلك الشروط على "دومة"، وأنه بعد الانتهاء من تلك القائمة من الممكن العمل على قائمة أخرى تشمل المحبوسين وسيكون دومة على رأسها.
وأضافت أن أعضاء اللجنة أكدوا لها أن الإفراج عن دومة سيكون مطلب رئيسي لها وأساسي حين يبدأ العمل على قوائم لمن صدر ضدهم أحكام في قضايا.
وأشارت إلى أن اسم "دومة" قُدم في العديد من القوائم المرسلة للرئاسة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان وشخصيات عامة ومثقفين ولجنة شباب الإعلامين وكان في مقدمة القوائم، إلا أن رأي الأجهزة الأمنية دائماً ما كان يأتي سلبياُ، بحد قولها.
وتابعت حفظي، أن القوائم كانت تعرض على مجلس الوزراء وفقاً للقانون وتُحول لوزارة الداخلية لمراجعتها وتحديد موقف الموجودين فيها من وجودهم في قضايا أخرى أم لا، مؤكدة أن الرئاسة معتمدة في بناء قوائم العفو على تقارير الأجهزة الأمنية والتي كانت دائماً ما تأتي سلبية جدا لأحمد دومة.
وكانت المحكمة في فبراير 2015 قضت بالسجن المؤبد على الناشط السياسي، أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلاماً بـ"حرق المجمع العلمي"، التي وقعت في ديسمبر 2011، ويقضي دومة حكماً بالسجن 3 سنوات على خلفية قانون التظاهر.