رغم إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضخ آلاف الأطنان من السكر عبر العربات المتنقلة في السوق الحر لكبح جماح غلاء أسعاره ، إلا أن أسعار السكر واصلت الزيادة لتصل إلى 14 جنيها لليكلو وسط اختفاء تمام للمنتج من السوق المحلي .
وقال مصدر مسؤول بشعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن بعض المحال التجارية تبيع السكر بأسعار تتراوح بين 13 إلى 14 جنيها بالسوق الحر، مرجعين ذلك للاختفاء المنتج من السوق المحلي.
وأضاف لـ "مصر العربية" أن المداهمات الأمنية من جانب مباحث التموين أرهقت التجار، إذ أنها تصادر كل الكميات المتاحة لدى التجار سواء كان مدعم أو حر، موضحا أن مصادر كميات السكر الحر غير قانونية وما يتم من جانب مباحث التموين اشعل السوق بدلا من "إطفاء لهيب الأسعار"، على حد قوله.
ومن جانبه، قال مصطفي راضي رئيس نقابة بقالي التموين بالدقهلية، لـ"مصر العربية" أن استمرار عجز السكر داخل بطاقات التموين وتحديد كيلو سكر لكل بطاقة بسبب نقص الكميات الواردة من مخازن الجملة ، مشيرا إلى أن السوق الحر مازل يعاني النقص ووصل لحد الاختفاء.
وتوقع استمرار أزمة السكر خلال الفترة الحالية والمقبلة لحين وصول كميات السكر المستوردة لوزارة التموين.
وفي سياق متصل، أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية" التابعة لوزارة التموين، ، أنها أرسلت مخاطبات رسمية إلى المحافظين، طالبتهم فيها بسرعة سحب احتياجاتهم من السكر الحر من الشركة لتلبية احتياجات المواطنين من السلعة، مشيرة إلى أنها ضخت فى السلاسل التجارية وشركات التعبئة والمنافذ التابعة لها ومنافذ "جمعيتى" وبقّالى التموين كمية قدرها 10 آلاف طن من السكر.