قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، "ما حققته الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا، أدت إلى نتائج تظهر بشكل جيد في السوق المصرفي، على الرغم من مرور أسبوع فقط على قرار تحرير سعر الصرف".
وأشار الجارحي، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن رفع سعر العملة، نتج عنه زيادة في الدعم، إلا أن هناك سعي لتقليل العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن القرارات الأخيرة أدت إلى القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.
فيما قال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن زيادة أسعار المواد البترولية، سيؤدي إلى زيادة الموارد إلى 22 مليار جنيه في السنة.
وأوضح في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النوب، أن ما حدث من زيادة الأسعار يستوجب الإسراع في الانتهاء من منظومة الكارت الذكي قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن وجود قاعدة بيانات بمستخدمي المواد البترولية سيكون له مردود إيجابي.
وأشار إلى أن 65% من الدعم يتوجه إلى السولار، قائلا: "تأثير رفع الدعم على البنزين ليس كبيرا، خاصة وأنه لا توجد دولة في العالم تقدم دعم للبنزين".