قال اللواء محمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، "أنا من الناس اللي اتأثروا برفع سعر المواد البترولية، لأننا تحملنا فرق السعر فيما يتعلق بنقل السلع، إضافة إلى تحمل الوزارة فرق سعر السولار عن المخابز".
وأوضح في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوزارة تتحمل 45 مليون جنيه شهريا فروق في أسعار المواد البترولية، بعد زيادتها مؤخرا، لافتا إلى أن الوزارة تحملت أيضا من 10 إلى 15% فرق في نقل السلع التموينية.
وأكد الوزير، على أن زيادة المخصصات التموينية لكل فرد حتى وصلت إلى 21 جنيه، سيكلف الخزانة العامة للدولة 5 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن الوزارة في طريقها إلى تنقية البطاقات.
ولفت إلى أن هناك خطة بالتنسيق مع البرلمان، للتحول إلى الدعم النقدي، وهى المرحلة الثالثة لتوصيل الدعم للمستحقين، مؤكدا على أن الحكومة توفر 70 ألف طن سكر شهريا لبطاقات التموين والمجمعات الاستهلاكية"، مشيرا إلى أن الأزمة تتمثل في إحجام القطاع الخاص علي خلفية ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما يحول دون قدرته على توفير السكر قائلا: "أرصدة السلع التموينة آمنة لمدة 5 شهور، ومن اللحوم آمنة لذات المدة، بينما الدواجن هناك مخزون يكفي لمدة 10 أشهر".
وأوضح الشيخ أن مصر تستورد من 70 إلى 97% من الاحتياجات التموينية، مشيرا إلى أنه لا قيود على القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستيراد، تحديدا السكر.
في السياق ذاته، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية ، على أن القطاع العام لديه صوامع تكفي لتخزين 750 ألف طن، إلى جانب 25 ألف صومعة منحة من دولة الإمارات تدخل الخدمة الموسم القادم بسعة تخزينية مليون ونصف طن من أحدث الصوامع بالعالم، مشيرا إلى أن الدولة تعاقدت على 105 هنجر مع شركة بلومبرج الأمريكية تستوعب 130 ألف طن، مشددا على ضرورة الحفاظ على سلعة القمح.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تستهلك من 17 إلى 18 مليون طن سنويا، وتنتج من 6 الى 7 أطنان سنويا، لافتا إلى أن القطاع الحكومي يستورد من 5 إلى 6 مليون طن، وأن القطاع الخاص يستورد 6 مليون طن.
من جانبه، أبدي النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، استياءه من تجاهل الحكومة لتوصيات وقرارات لجنة تقصي حقائق فساد القمح، التي شكلها البرلمان ووافق عليها المجلس في جلسة عامة، قائلا: "ليه الحكومة بتغض نظرها عن فساد واضح ممكن يجيب للبلد مليارات، على الرغم من مرور عدة شهور على صدور تقرير اللجنة الخاصة بكشف فساد القمح، إلا إنه مفيش أي تحرك من الحكومة علي أرض الواقع".
فيما رد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، ""مش عايزينك تثور علينا يا مدحت بيه، ولو فيه حاجة متأخرة قولولنا عليها وإحنا هنتعامل معاها".
ورد الشريف: "إحنا مش عارفين نرد على الناس نقولهم إيه، بعد ما عملنا التقرير، ولو الأمر مش في إيد وزارة بعينها والموضوع مع رئيس الحكومة قولوا لنا وإحنا نروحله".
وحذر كمال أحمد، عضو مجلس النواب، من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر، قائلا "الأمر خطير، والقضية ليست حكومة ومجلس نواب إنما قضية وطن، والحكومة لا تنتهج العمل الجماعي، فقد أجرت جراحة مطلوبة تأخرنا عنها كثيرا لكنها لم تهيء المريض لتلك الجراحة ولم تراعيه بالتمريض بعدها".
وطالب الحكومة بتغيير المنهج وليس تغيير أشخاص، قائلا "الحكومة بتشتغل بالحتة ولا يوجد منهج، و75% من أهلنا فقراء السكن والصحة ليست من حق الإنسان فقط لكنها حقوق للحيوان فيجب توفيرها للإنسان، المواطن لم يعد قادر على السكن".
وشدد علي ضرورة وضع حد أدنى للأجور ومن يتقاضى أقل منه يدخل مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى وجود 3 أسعار للدولار بعد تحرير سعر الصرف، سعر بالبنك المركزى والبنوك التابعة له، وآخر البنوك غير التابعة للبنك المركزى، بالإضافة إلى سعر السوق السوداء.