قال عبدالحميد دمرداش، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الزراعة بالمجلس، إن الحكومة غير مطالبة بالحصول على موافقة البرلمان قبل إقرار أي زيادة في أسعار السلع والخدمات الحكومية أو خفض الدعم، مضيفا أن هذا حق أصيل للحكومة التي تتولى السلطة التنفيذية.
ولفت دمرداش، إلى أن ما يطالب به بعض النواب من ضرورة حصول الحكومة على موافقة البرلمان قبل إقرار أي زيادة يخالف الدستور الذي حدد للحكومة وضع السياسات العامة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات الإدارية التي تساعدها في أداء عملها.
وأضاف دمرداش خلال بيان له، أن الحكومة أخطرت البرلمان عن نيتها في خفض الدعم عن بعض السلع عند عرض برنامجها على الحكومة وتمت الموافقة عليه بالأغلبية المطلقة، وقال رئيس الحكومة من داخل البرلمان "إننا لا بديل أمامنا سوى اتخاذ قرارات مؤلمة وصعبة وهو ماحدث بالفعل خلال الفترة الماضية".