أزمة جديدة تدق ناقوس الخطر، بين الحكومة ومجلس النواب، تفجرها الصناديق الخاصة التي لطالما دار الحديث حولها وسط مطالبات متعددة بضم أموالها إلى الموازنة العامة للدولة، في ظل حالة من الرفض الحكومي طوال الفترات الماضية.
لكن هذا التحفظ الحكومي تلاشى تدريجيًا، حيث أعلنت الحكومة موافقتها على ضم أموال الصناديق الخاصة لسد عجز الموازنة العامة الذي تعاني منه مصر حاليا، لكن تلك الموافقة مشروطة وفقا لتصريحات ممثل عن الحكومة الأمر الذي يتنافى مع رأي نواب البرلمان.
ما بين الجهات السيادية وغير السيادية تكمن الأزمة التي تلوح في الأفق بين البرلمان والحكومة فالمستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، قال إن الحكومة لا تمانع ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة للحد من عجز الموازنة، "لكن فيه صناديق سيادية لا يمكن الاقتراب منها مثل الصناديق الخاصة بالقضاة والتي يصرف منها على المعاشات". وأضاف وزير الدولة للشئون القانوينة في كلمته خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن الصناديق الخاصة نسبتها بسيطة. وأكد أنه كلف الأمانة الفنية بالوزارة بحصر الشكاوى والتوصيات الواردة من النواب والحكومة لم تلتزم بها، مؤكدا أنه سيتم رفعها لمجلس الوزراء.
وعلى الرغم من الاتفاق المبدئي في توجهات الحكومة والمجلس حول حتمية ضم الصناديق الخاصة للموازنة غير أن هناك تقطة خلاف سوف يثيرها مشروع القانون الذي يعده البرلمان بشأن الصناديق الخاصة في الوقت الحالي.
وقال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن اللجنة تعمل على الانتهاء من مشروع قانون بشأن الصناديق الخاصة وحاليا يتم جمع توقيعات عليه من نواب البرلمان من أجل التقدم به رسميا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.
وأضاف رضوان، في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أنهم يريدون فحص تلك الصناديق الخاصة لمعرفة الحقيقة الكاملة حولها، وحجم الأموال الموجودة فيها بعد كمية الجدل المثار حولها.
وأوضح أن ما سمعه من معلومات حول تلك الصناديق هو أن حجمها تجاوز مليارات الجنيهات، ولذلك لابد من تشكيل لجان مختصة من مجلس النواب أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي من الأجهزة الرقابية الأخرى لفحص هذه الصناديق وكذلك حجمها الحقيقي ومن الذي تؤول إليه تلك الأموال.
وأكد أنهم لا يريدون إلغاء الصناديق الخاصة ولكنهم يريدون أن معرفة الحقيقة بشأنها وأن يكون لهم الرقابة عليها، مستنكرا فكرة وجود جهات سيادية لا يمكن التفتيش على الصناديق الخاصة المتعلقة بها، مشددا على أنه إذا لجأنا إلى فكرة الجهات السيادية لن نحقق أي تقدم في هذا الأمر.
وذكر وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن مجلس النواب المصري هو الجهة السيادية الأكبر في الدولة، وهناك محافظات تدار من الصناديق الخاصة لعدم كفاية الموازنة لاحتياجات المحافظة، إلى جانب الصناديق الخاصة المتعلقة بالمعاشات، وجهاز الشرطة، وغيرها من الأمور التي يجب للبرلمان ويحق له الاطلاع عليها.
وتشمل الصناديق الخاصة العدد من مؤسسات وقطاعات الدولة المصرية ومنها صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وصندوق التأمينات الاجتماعية لضباط الشرطة، وصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، وصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص.
وأوضح المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أنه ليس بالضرورة لكل الصناديق حسابات فى البنوك، حيث تتعدد نوعياتها، فمنها صناديق منشأة بقانون، وأخرى بقرارات، وصناديق ليس لها سند قانوني.
وطالب جنينة في تصريحات سابقة له، بضرورة وضع قانون من جانب مجلس النواب المصري يلزم تلك الجهات بالكشف عن الصناديق الخاصة الموجودة فيها.
النائب إيهاب منصور، عضو لجة إسكان البرلمان، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بين أن أزمة الصناديق الخاصة تمثل تحدي كبير للبرلمان حيث أنها ولسنوات طويلة جدا لم يقترب منها أحد، كما أن المعلومات حول الكثير منها مجهولة.
ولفت منصور، في حديثه لـ "مصر العربية"، إلى رفضه الشخصي لتصريحات المستشار مجدي العجاتي حول عدم إمكانية الاقتراب من بعض الجهات تحت مسمى "جهات سيادية"، ولابد من عدم القبول بوجود أية استثناءات من شأنها تفريغ القانون من فحواه.
وأكد رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، أن هذا الملف مع اختلاف الأراء حوله لابد أن يخضع لمناقشات دقيقة ووافية من جانب نواب البرلمان، وأن تكون هناك دراسة حقيقية للوضع القائم بكافة تفاصيله لاتخاذ القرار المناسب، مع مراعاة إمكانية تطبيق هذا القانون حال صدوره على أرض الواقع.