دعت اللجنة الشعبية المؤقتة المنظمة للاحتجاجات بمدينة الحسيمة شمالي المغرب، عقب مقتل بائع أسماك خلال محاولته منع عناصر أمنية من مصادرة بضاعته نهاية شهر أكتوبر الماضي، إلى مسيرة احتجاجية جديدة، اليوم الجمعة، تزامنًا مع احتضان البلاد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 22".
وقال نبيل أحمجيق أحد أعضاء اللجنة، في تصريحاتٍ لـ"الأناضول"، إنَّ الناشطين الداعين للاحتجاجات بالحسيمة أعدوا ملفًا مطلبيًّا وطنيًّا في صيغة أولية لتتم مناقشته مع المحتجين وتعديله قبل الإعلان عنه.
وتضمَّن مشروع الملف المطلبي ما يزيد عن 20 مطلبًا، تصب بمجملها في سياق النهوض بإقليم الحسيمة اقتصاديًّا واجتماعيًّا، ورفع "التهميش والإقصاء" عن المنطقة.
ويُطالب المشروع، الذي سيتم تلاوته خلال المسيرة الاحتجاجية التي ستُنظم في الساحة الكبرى وسط مدينة الحسيمة، تقديم كل المتورطين في مقتل تاجر الأسماك محسن فكري، إلى القضاء، والإعلان عن تفاصيل التحقيق في القضية الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويدعو المشروع إلى إعادة فتح التحقيق في واقعة العثور على جثث خمسة شبان محروقة في الحسيمة، بعد أحداث شغب تلت مسيرات شهدتها المدينة في 20 فبراير 2011، خلال ما عرف بأحداث "الربيع الديمقراطي".
وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، في 29 أكتوبر الماضي، مقطع فيديو مسجل يُظهر عملية مصادرة رجال الأمن المغربي لكمية من الأسماك في مدينة الحسيمة قبل رميها في آلة لشفط النفايات.
وسُمع في المقطع المسجل صوت يدعو إلى "طحن" صاحب الأسماك المصادرة الشاب "محسن فكري" بآلة شفط النفايات، حينما أراد أن يحول دون إتلاف بضاعته.
وتسبَّب حادث وفاة "فكري" بمظاهرات ومسيرات احتجاجية في جميع أنحاء المغرب، وبشكل أكبر بمنطقته والبلدات المجاورة.
والأسبوع الماضي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنَّ قاضي التحقيق لدى المحكمة أصدر أمرًا بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار التحقيق الجاري حول ظروف مقتل فكري، في حين قرر مواصلة التحقيق مع ثلاثة آخرين في حالة سراحهم.
وقال بيانٌ للوكيل العام للملك إنَّ من بين المعتقلين اثنين من رجال السلطة "الشرطة" ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري "رسمية"، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، وثلاثة عمّال بشركة النظافة.