أكَّدت واشنطن أنَّها لن ترفع اسم جبهة فتح الشام "النصرة سابقًا" من قائمة المنظمات الإرهابية؛ لأن مبادئها مشابهة لتلك التي لدى تنظيم القاعدة، حيث أنَّهما وجهان لعملة واحدة.
وغيَّر تنظيم جبهة النصرة، منتصف العام الجاري، اسمه إلى جبهة "فتح الشام"، معلنًا براءته من تنظيم القاعدة، بيد أنَّ الولايات المتحدة لا زالت تعتبره استمرارًا للتنظيم القديم.
وقال بيانٌ صادرٌ عن وزارة الخارجية الأمريكية، حسب "الأناضول"، الخميس: "بالرغم من محاولات التفريق بينها عن طريق إنتاج شعار وراية جديدين، إلا أنَّ مبادئ الأولى ظلت مشابهة لتلك التي لدى تنظيم القاعدة، والجماعة لا زالت مستمرة في تنفيذ الأعمال الإرهابية تحت الاسم الجديد".
وأكَّد البيان أنَّ اسم الجماعة مهما تغير سيظل تابعًا للقاعدة في سوريا.
من جانبها، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية أربعة من قادة جبهة النصرة على قائمة عقوباتها.
وشملت القائمة عبد الله محمد بن سليمان المحيسني الذي اتهمته الوزارة بتقديم الدعم والخدمات لجبهة النصرة، وقالت إنَّه شغل منصب مستشار ديني للتنظيم، وعمل على تجنيد ثلاثة آلاف طفل ومراهق كجنود في مختلف أنحاء شمال سوريا.
وضمَّت القائمة أيضًا جمال حسين زينية وقالت الوزارة إنَّ التنظيم قد منحه صفة "أمير القلمون في سوريا ولبنان".
واتهمت الوزارة زينية بـ"تنظيم عمليات اختطاف لمجموعات من الراهبات المسيحيات في معلولا بمحافظة دمشق، وفي أواسط عام 2015 أصبح مفاوضًا عن الرهائن في جبهة النصرة بما فيهم 16 جنديًّا في الجيش اللبناني".
وكشفت الوزارة أنَّ عبدول الجشاري، وهو "مستشار عسكري لجبهة النصرة"، هو ثالث الأسماء في قائمة المشمولين بالعقوبات، ومتهم بجمع تبرعات من أجل عوائل المقاتلين ضمن التنظيم، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات عسكرية له في شمالي سوريا خلال صيف 2015.
واحتوت القائمة على اسم اشرف أحمد فاري العلاق، متهمةً الوزارة إياه بـ"تحشيد مقاتلين وجمع أسلحة للنصرة، وتسليمه منصب قائد العمليات العسكرية في محافظة درعا السورية".
وبوضع جبهة فتح الشام وأربعة من قادتها في قائمة الإرهاب، يصبح ممنوعًا على أي مواطن أو مؤسسة أمريكية الاتصال بهؤلاء الأشخاص وتنظيمهم وتقديم المساعدة لهم أو إجراء أي تبادل مالي معهم.