بعد ثورتين شهدتهما البلاد، أثر الوضع الاقتصادي الصعب والإرهاب، على قطاع السياحة، لكن الحكومة تسعى جاهدة لإعادة السائحين إليها من جديد، بعد تغيير وجهتهم خوفا من تعرضهم لهجمات.
تحت العنوان السابق سلطت صحيفة "لودوفين" الفرنسية الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية؛ لإحياء قطاع السياحة، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد، والذي تكبد خسائر فادحة خلال اﻷعوام الخمس الماضية.
وقالت الصحيفة المكان الشاسع المحيط بأهرامات الجيزة أصبح فارغا، لا يوجد به إلا بضع عشرات من المواطنين الذين قدموا للتمتع بأشعة الشمس عند سفح هذا اﻷثر، البالغ عمره أربعة آلاف سنة.
وأضافت مذبحة الأقصر، وثورات 2011 و2013، أثرت بالفعل على قطاع السياحة، لكن تحطم الطائرة الروسية في سيناء عام 2015 أدى لانهيار هذا القطاع.
الروس والبريطانيون، الذين يمثلون 60-70٪ من حجم السائحين، حولوا وجهتهم عن مصر، وكذلك الفرنسيون، وإن كان عددهم ليس كبيرا، فهؤلاء يفضلون زيارة المواقع والمتاحف، لأنهم مهتمون بالتراث الثقافي المصري، كما يوضح خالد العناني، وزير الآثار.
وأشارت إلى أن الزيارة التي قام بها النواب الفرنسيون ناتالي جوليت، فيليب لوكاري وأندريا ريتشارد إلى مصر بدعوة من البرلمان، كانت متوقعة، موضحة أن النواب الثلاثة قضوا عدة أيام في القاهرة للوقوف على الصعوبات التي تواجه البلاد من الناحية السياحية وبالتالي الاقتصادية.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسئولين الفرنسيين الذين فضل عدم ذكر اسمه القول "بشكل عام، تحسنت الأوضاع الأمنية في البلاد، بما في ذلك الحدود مع ليبيا، ومع ذلك اﻷوضاع لا تزال خطيرة في الصحراء الغربية وسيناء”.
وأضاف "على مدار العام الماضي لم تقع أية هجمات كبيرة في باقي المدن، عدا بعض الهجمات التي استهدفت مسئولين بالدولة".
وأوضح المسئول الفرنسي أنه بالنسبة للحكومة المصرية التحدي يكمن في عودة السياح البريطانيين والروس، في ظل المشاكل الاقتصادية وتباطؤ النمو في آسيا، وانخفاض عائدات قناة السويس، ومشكلة انخفاض قيمة العملة النقدية بعد تعويم الجنيه، وهي الخطوة التي قد يتبعها عواقب اجتماعية.
وأكدت "لو دوفين" أنه في ظل العودة البطيئة للسياح إلى البلاد، لا يزال الوضع المالي صعب للغاية، فوزير الآثار، خالد العناني، قدم إلى اليابان للحصول على قرض بـ450 مليون دولار لاستكمال تشييد المتحف الكبير، بالقرب من الأهرامات والذي قد يفتتح الجزء اﻷول منه في 2018، بعد انخفاض دعم الدولة لهذه الوزارة.
"وزارتي تعمل اليوم بـ 20٪ فقط من الميزانية التي كان مخصصة لها قبل عام 2012”، يقول خالد العناني.
الرابط الأصلي