استنفار أمني في مصر لمنع الشغب.. هكذا عنونت شبكة " أسوشيتيد برس" للأنباء تقريرا سلطت فيه الضوء على الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات المصرية تزامنا مع مظاهرات اليوم الجمعة التي دعت لها حركة "غلابة" وعدد من القوى المناهضة للحكومة المصرية بسبب السخط المتزايد من أدائها في تعاملها مع الملف الاقتصادي المأزوم.
وأشار التقرير إلى الانتشار المكثف لقوات الشرطة اليوم في كافة الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة وباقي أنحاء البلاد.
وذكر التقرير أن الحكومة قد أقدمت مؤخرا على تحرير سعر صرف العملية المحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ " تعويم الجنيه" وأيضا رفع أسعار الوقود، ما يعد أحد المطالب الرئيسية التي اشترطها صندوق النقد الدولي على القاهرة مقابل حصولها على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
لكن تلك الإجراءات، بحسب التقرير، تسببت في موجة من الغلاء وارتفاع تكاليف العيشة للمواطن المصرية المحبط في الأساس، ناهيك عن الانتقادات الحادة التي واجهتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وطالب ناشطون بالخروج في احتجاجات واسعة النطاق اليوم الجمعة، فيما أطلقوا عليه " ثورة الغلابة"، بينما سارعت السلطات إلى حظر المظاهرات بدون ترخيص، محذرة من اتخاذ كافة التدابير الصارمة للمحافظة على الأمن والنظام.
ومن المقرر أن يمنح صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر على القرض المصري اليوم الجمعة، وستتسلم مصر، حال تحقق ذلك، الدفعة الأولى منه والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولارات مباشرة.
ويهدف القرض إلى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري الذي يعاني الأمرين منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم، وتعزيز احتياطي البلد العربي من النقد الأجنبي المتناقص.
لكن وفي المقابل يرى خبراء اقتصاديون أن الإجراءات الأخيرة من الممكن أن ترفع التضخم في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، والذي يسجل بالفعل أعلى مستوياته منذ شهور في هذا العقد.
وأعلن البنك المركزي مؤخرا أيضا عن زيادة في أسعار الإقراض الأساسية بمعدل 300 نقطة أساسية بغية تحفيز الاقتصاد المتعثر، في الوقت الذي أصابت فيه أزمة نقص العملة الصعبة نشاط الأعمال بالشلل التام، كما تسببت في نقص حاد في عدد من السلع الأساسية، وزيادة السخط العام في بلد يعاني فيه المواطن والمؤسسات من ضرائب عالية ومعدلات تضخم سريعة.
كانت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي قد ذكرت مؤخرا أن مصر باتت " قريبة جدا" من تأمين التمويلات اللازمة للحصول على قرض الصندوق البالغ قيمته 12 مليار دولار، مضيفة أنه تأمل في أن يوافق صندوق النقد على طلب القاهرة للحصول على القرض في غضون أسابيع قليلة.
وأوضحت لاجارد أن مصر تحتاج إلى التعامل مع السياسات المتعلقة بسعر الصرف والدعم، ما أثار تكهنات بأن صانعي القرار في البلد الواقع شمالي إفريقيا سيقدمون على خفض سعر العملة المحلية ورفع أسعار الطاقة قبل الحصول على دعم صندوق النقد الدولي.
ومع تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، اضطرت القاهرة إلى تقنين الدولار الذي تدفعه لاستيراد السلع الأساسية مثل القمح والدواء، ودفع هذا أيضا الشركات إلى اللجوء للسوق السوداء لسد احتياجاتها الملحة من العملة الصعبة.
وانخفض الاحتياطي الأجنبي لمصر من 36 مليار دولار قبل العام 2011 إلى 19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، برغم حصول القاهرة على مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات من الحلفاء الخليجيين- السعودية والإمارات والكويت.
وانخفضت أعداد السائحين الأجانب الوافدين لمصر على نحو دراماتيكي في أعقاب ثورات الربيع العربي، وذلك قبل أن تصل إلى الحضيض مع وقوع حادثة الطائرة الروسية التي انفجرت في أجواء سيناء في الـ 31 من أكتوبر 2015، ما زاد الطين بلة في القطاع الحيوي الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.
جدير بالذكر أن رفع أسعار الوقود هو القرار الثاني من نوعه الذي تتخذه مصر في التاريخ الحديث، بعدما أقدمت في العام 2014 على زيادة أسعار الطاقة بنسبة وصلت إلى 78% لتقليل عجز الموازنة.
لمطالعة النص الأصلي