قال مستثمرون إن تعويم الجنيه وما يتبعه من خفض قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الصعبة، سيعود بالإيجاب على جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي، غير أنهم أكدوا أن ذلك سيحدث ولكن بشروط.
وحول أهم الشروط، طالبوا الحكومة بخطوات إصلاحية جادة لتحسين مناخ الاستثمار العام، وتنقيته من العقبات والمشكلات التي تؤرّق المستثمرين وتعطل نشاطهم، مؤكدين أن تهيئة مناخ الاستثمار وإثقاله بالحوافز الاستثمارية الحقيقية للمستثمرين الأجانب خطوة أساسية مهمة، لابدَّ أن تصاحب تعويم الجنيه حتى يمكن الاستفادة منه في تحقيق أولى أهدافه وهو جذب الاستثمار الأجنبي.
محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات السابق، قال إنَّ تعويم الجنيه قادر على جذب الاستثمار الأجنبي، وإعادة الاستثمارات التي هجرت مصر خلال السنوات الماضية، وذلك لأن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملة الأجنبية يمثل ميزة جذب مهمة للاستثمار، ويعزز جاذبية الاستثمار بمصر.
غير أنه أكّد لـ" مصر العربية " أن جذب الاستثمار الأجنبي يشترط أيضًا تحسين مناخ الاستثمار العام بمصر، ما يقتضي إزالة المعوقات التي تواجهه، وتعديل كثير من التشريعات الاقتصادية أهمها قانون الاستثمار، كذلك لابدَّ من العمل على خفض تكاليف الإنتاج الصناعي بما يحفز المستثمرين الأجانب على دخول المجال.
من جانبه، قال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن تعويم الجنيه ومن ثم خفض قيمته أمام الدولار، لا شك أنه سيؤدي إلى تجشيع الاستثمار الأجنبي والعمل على إعادته لمصر مصر أخرى، غير أن ذلك بشروط، أهمها إصلاح وتحسين المناخ الاقتصادي العام وتنقيته من جميع المعوقات التي تواجهه وتؤثر سلبًا على الاستثمار مختلف مجالاته.
وأضاف عيسى في تصريح خاص لـ"مصر العربية" أنه لابد من الانتباه إلى المنافسة الدولية في هذا المجال، حيث دائمًا ما يفاضل المستثمر الاجنبي بين الدول المتاح الاستثمار بها، ومدى الحوافز والتيسيرات التي تمنحها لمستثمريها الاجانب، لذا فإنه لابد من العمل على رفع تنافسية مصر الاستثمارية، وذلك بمنح المستثمر مزيد من الحوافز الجاذبة و المشجعة والتي تفوق الدول الاخرى.
وأشار إلى أن من أهم تلك الحوافز ما يتصل بحوافز الحصول على الاراضي الصناعية وانخفاض اسعارها، والاعفاءات الضريبية، وسهولة تحويل الاموال للخارج، فضلا عن تيسير الاجراءات الرويتية اللازمة لاقامة النشاط، مؤكدا أن المعركة القادمة ستكون معركة تنافسية الاستثمار أمام الدول الاخرى.
أما محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين فأكد أن تعويم الجنيه ووجود سعر واحد للعملة الأجنبية، من أهم عوامل جذب الاستثمار الاجنبي، وهو ما كان يفتقده الاقتصاد المصري السنوات الماضية، وبالتالي تسبب في هروب الاستثمارات الاجنبية من مصر.
وأضاف هلال في تصريح لـ"مصر العربية" أنه رغم أهمية خطوة تعويم الجنيه وآثارها الايجابية على الاستثمار ، إلا أنه لابد من أن يصاحبها خطوات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار ومعالجة مشكلاته وعقباته، بما يعود بالايجاب على جاذبية الاستثمار بمصر.