تنشر "مصر العربية" تفاصيل القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"مذبحة رفح الثانية"، المتهم فيها عادل حبارة و34 آخرين من بينهم فلسطيني الجنسية، قبل ساعات من نظر الطعن المقدم منهم أمام محكمة النقض، للمطالبة بإلغاء عقوبة إعدامهم.
فى 19 أغسطس 2013، نفَّذت مجموعة مسلحة بشمال سيناء هجومًا وصفه المحللون بـ"المذبحة"، حيث تمَّ استيقاف حافلتين، وبداخلهما مجندون بقطاع الأمن المركزي أثناء توجههم إلى معسكر الأحراش بمدينة العريش عائدين من إجازتهم، وتمَّ إنزال الجنود وقتلهم.
أسفر الحادث عن مقتل 25 مجندًا وإصابة ثلاثة آخرين، هم مينا ممدوح، ومحمد حمدي عبد العزيز، وعبد الله أحمد سعيد الصيفي.
وفي 1 سبتمبر 2013، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القيادي الجهادي عادل محمد إبراهيم الشهير بـ"عادل حبارة"، ومتهمين آخرين، أكَّدت تقارير الأمن الوطنى ضلوعهم في ارتكاب المذبحة.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين، بعد 62 يومًا من إلقاء القبض عليهم وتحديدًا في 3 نوفمبر 2013، إلى محكمة الجنايات أمام إحدى الدوائر المختصة بنظر قضايا الإرهاب.
وتضمَّن أمر إحالة القضية للجنايات، 35 متهما على رأسهم "حبارة".
قائمة المتهمين:
عادل محمد إبراهيم محمد، وشهرته "عادل حبارة". محمود محمد مغاورى، وشهرته أبو سليمان المصرى "هارب". أشرف محمود أبو طالب "هارب". صبرى محمد إبراهيم محجوب. بلال محمد إبراهيم نصر الله "هارب". أحمد سعيد عطية أحمد "هارب". أحمد مأمون محمد سليمان. محمود سعيد عطيه "هارب". سامح لطفى السيد "هارب". محمد محمد أحمد على باشا، وشهرته النن "هارب". عبد الحميد محمد الشبراوى طنطاوى. محمد إبراهيم سعيد، وشهرته محمد أبو ذر "هارب". إبراهيم محمد يوسف. محمد صلاح محمد خليل "هارب". مصطفى عبد المنعم مصطفى حبيب "هارب". محمد صبرى بهنساوى "هارب". السيد سعيد حامد مصطفى، وشهرته سلطان "هارب". أحمد محمد عبد الله، وشهرته أحمد المصرى "هارب". محمد عكاشة محمد على "هارب". رضا أحمد محمد عطية، وشهرته رضا العوا "هارب". محمد محمد نجيب إبراهيم يوسف يعقوب. محمد إبراهيم عبد الله عساكر. مصطفى غريب مصطفى إبراهيم "هارب". محمد عبد الرحمن، وشهرته محمد عبودة. أبو عبد الله المقدسى، فلسطينى الجنسية، و"كنيته" أبو صهيب "هارب". ناصر عباد محمد جهينى "هارب". عبد الهادى زايد، و"كنيته" أبو ولاء. يوسف محمد سليم سالم السواركة "هارب". فرج جمال محمد حسن "هارب". مصطفى حسين سليم مزارع. أسامه محمد عبد السميع "هارب". أحمد مصبح سليمان. على مصبح سليمان. إسماعيل إبراهيم عبد القادر. وعمرو زكريا "هارب".نيابة أمن الدولة ذكرت في التحقيقات أنَّ المتهمين اتفقوا على قتل المجندين عقب رصد خط سيرهم، إذ تربصوا لهم بطريق (العريش – رفح) بعد تيقنهم مرور الحافلتين اللاتي تقلهم إلى معسكر الأحراش، وفور مشاهدتهم السيارتين قطعوا طريقهما واستوقفوهما مشهرين أسلحتهم النارية ومن ثم أجبروا المجني عليهم على الترجل، وبطحوهم أرضًا ثم أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية واحدا تلو الآخر.
حدَّدت محكمة استئناف القاهرة جلسة 19 فبراير 2014 لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين، أمام الدائرة (11) بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
قرر وزير العدل نقل الدائرة المكلفة بنظر القضية إلى معهد أمناء الشرطة، بدلا من محكمة شمال القاهرة بالعباسية، لدواعٍ أمنية.
نظرت محكمة الجنايات القضية على مدار 21 جلسة، انتهت بصدور حكمها الأول بتاريخ 6 ديسمبر المقبل، حيث قضت بمعاقبة عادل حبارة وستة آخرين، بالإعدام شنقًا، ومعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد، و22 متهمًا بالسجن لمدة 15 عامًا، بينما برأت ثلاثة متهمين آخرين.
في 13 يونيو 2015 ألغت محكمة النقض إعدام "حبارة"، وقررت قبول طعنه على حكم الجنايات، وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 سبتمبر 2015 لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية، أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي.
تداولت المحكمة القضية في عدة جلسات حتى قضت في 14 فبراير 2016 بمعاقبة عادل حبارة وستة متهمين آخرين، بالإعدام شنقًا للمرة الثانية، ومعاقبة باقى المتهمين بأحكام تتراوح بين المؤبد و15 عامًا.
وتقدم دفاع حبارة وباقي المتهمين بطعن ثان أمام "النقض"، للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وحددت المحكمة جلسة 22 أكتوبر 2016 لنظره.
استندت هيئة الدفاع عن عادل حبارة، والمتهمين في القضية إلى عدة نقاط قانونية لإلغاء إدانتهم وإعادة محاكمتهم من جديد، بلغت 9 أسباب تمثلت في:
بطلان إجراءات المحاكمة لعدم تنفيذ طلبات الدفاع والإغفال عنها عدم استدعاء الشهود الذين طلبت المحكمة حضورهم بطلان إجراءات القبض والتفتيش بطلان اختيار الدائرة التى أصدرت حكم الإعدام، باعتبار أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم فى شمال سيناء، ورغم ذلك قررت محكمة استئناف القاهرة تخصيص دائرة جنايات الجيزة لنظر القضية. انطواء حكم الإدانة على الفساد فى الاستدلال على ارتكاب "حبارة" وباقي المتهمين للجرائم المسندة إليهم في أوراق القضية. القصور في التسبيب. الإخلال بحق الدفاع. التعسف في الاستنتاج. الخطأ في تطبيق القانون من قبل محكمة الجنايات صاحبة حكم الإدانة.
بتاريخ 22 أكتوبر، أوصت نيابة النقض في تقريرها بالرأي القانوني الاستشاري، بقبول الطعن وإلغاء عقوبة الإعدام ونظر القضية من جديد بمعرفة محكمة النقض، باعتبار أن هذا هو الطعن الثاني للمتهمين في القضية أمام محكمة النقض.