90 مليار جنيه زيادة في عجز الموازنة بسبب التعويم
رفع الفائدة طارد للاستثمارات الأجنبية
الحكومة منذ أكثر من عام ونص بتقول هنعمل قانون استثمار والنتيجة صفر
الميزان التجاري في صالح الصين بنحو 10 مليارات دولار
قرارات تقييد الاستيراد تحجم واردات مصر من الصين
قال الدكتور مصطفي إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصينى، إنه في حالة فشل قرار تعويم الجنيه الصادر عن البنك المركزى سيؤدى لخلق سوق سوداء للعملة مرة أخرى لكنه بشكل أكثر توحشًا، موضحا أن تغير قيمة حساب الديون الخارجية علي أساس السعر الجديد للدولار وهو 17 جنيها بالبنوك بدلا من 8.88 جنيه سيكبد الحكومة المصرية450 مليار جنيه خسائر .
وأضاف فى حواره مع "مصر العربية" أن أسعار السلع المستورد سترتفع بنحو 100% بعد قرار التعويم نتيجة لزيادة سعر التكلفة الاستيرادية الناتج عن ارتفاع سعر الدولار الجمركي حاليا نتيجة لتغير التكلفة الحسابية بناء على السعر الجديد وهو 17 جنيها في البنوك اليوم .
وتطرق الحوار إلى عدد من الموضوعات الهامة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار في الفترة الحالية بعد تحرير سعر الصرف، فضلا عن حجم الاستثمارات الصينة، بالإضافة إلى دخول اليوان ضمن سلة عملات صندوق النقد الرئيسية وتأثيرها على التكلفة الاستيرادية.
وإلى نص الحوار :-
في البداية.. كيف ترى وضع الاقتصاد المصرى بعد قرار تعويم الجنيه؟
مفيش شك أن قرار التعويم مطلب للمستثمرين منذ وقت طويل ولكن تأخر كثيرا والحديث عنه على مدار الفترة الماضية بقرب إصداره أحدث زيادة في اﻷسعار بشكل كبير ، حيث إن سعر الدولار قبل التعويم وصل لـ 18.50 جنيه في السوق السوداء.
ما هي الشروط التى يجب توافرها لنجاح قرار التعويم ؟
أول الشروط على البنك المركزى أن يوفر احتياجات المستوردين من العملة الصعبة ، وعلى البنك المركزى تلبية احتياجاتهم دون شروط أو قيود ، كما أن البنك المركزى عليه زيادة العطاءات الاستنائية لمنع المضاربة لضمان خمول السوق السوداء .
وما الذي يحدث إذا لم تتمكن البنوك من تلبية احتياجات المستوردين الدولارية؟
المضاربات في السوق السوداء ستعود مرة أخرى بعد تلاشيها على مدار الخمس أيام الماضية سيضطر المستورد لتلبية احيتاجات الاستيرادية من السوق الموازى مهما كلفه الأمر وعلى البنك المركزى سرعة ضخ عطاءات استنائية لضمان انتهاء السوق السوداء.
قرار التعويم حال فشله.. ما الذي ينتظر المجتمع الاقتصادي حال فشل التعويم؟
سيؤدى القرار إلى نتائج كارثة في المجتمع أولها عودة السوق السوداء للعملة، زيادة معدل التضخم ورفع معدل الدين العام الخارجي وصل لـ 56 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 66 مليار دولار وارتفاع حاد في أسعار السلع بكافة أنواعها.
كيف يؤثر قرار التعويم على ديون مصر الخارجية ؟
هناك فرق في تقييم العملة بناء على قرار التعويم 450 مليار جنيه فارق في تقييم مديونية مصر الخارجية على أساس 16 جنيها بدلا من 9 جنيها ت في السابق، فارق السعر 7 جنيهات والتى تبلغ 66 مليار دولار .
بعد تعويم الجنيه.. هل عجز الموازنة في الفترة الراهنة مرشحة للزيادة؟
بالتأكيد التعويم لن يترك صغيرة أو كبيرة إلا وأثر عليها في الفترة المقبلة، حيث إن مديونية الدولة والتى بلغت 3 ترليون جنيه مضروبة في 3% فائدة، توضح أن العجز في الموازنة سيرتفع بنحو 90 مليار جنيه.
كيف تأثرت مدخرات المواطنين بعد تعويم الجنيه؟
بعد تعويم الجنيه المواطنين فقدوا أكثر من 50% من قيمة مدخرات في اﻷصول الثابتة ، حيث إن العملة فقدت أكثر من 48 % من قيمتها وبعد التعويم وبالتالي كل شيء في الدولة تأثر سلبًا، بالنسبة للتعامل اليومي على المواطنين .
فيما يتعلق بأسعار السلع.. ما الأضرار التى ستعقب القرار؟
اﻷسعار سترتفع لأكثر من 100% بعد قرار التعويم حيث إن اختلاف سعر الدولار الجمركي وحده فقط يزيد الأسعار 25% فما بالك بزيادة السعر الدولار من 8.88 إلى 16 جنيها في البنوك ، اﻷمر الذي يدفع اﻷسعار للارتفاع .
كيف يضغط ارتفاع أسعار المحروقات على المستثمرين؟
زيادة المحروقات لا توثر فقط على المستثمرين إنما على المجتمع ككل فالتضخم أقرب تأثير سلبي لقرار زيادة المحروقات، حيث أن زيادة الوقود يرفع أسعار النقل ما ينتج عنه زيادة التكلفة الإنتاجية التى تؤثر بشكل كبير على سعر المنتج النهائي في السوق المحلي.
رفع الفائدة 3% .. هل يستطيع المستثمر الدخول للسوق المحلي بعد ارتفاعها؟
"علشان تشجع الاقتصاد لازم يكون الفائدة منخفضة " ودخول المستثمر السوق المحلي في ظل ارتفاع الفائدة أمر صعب بمعنى أن المستثمر حال اقترض مبلغ فمن المؤكد أن يقوم بدفع ربع المبلغ المقترض كفائدة لسداد القرض، وارتفاع الفائدة لا يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية أو المحلية.
كيف ترى مناخ الاستثمار في مصر؟
مناخ الاستثمار غير مناسب في الفترة الحالية بسبب ارتفاع الفائدة و عدم صدور قانون الاستثمار، الدولة منذ عام ونصف العام لم تستطع إصدار القانون ومازال الاختلاف بين وزراء المجموعة الاقتصادية في بعض بنود قانون الاستثمار التى لم نعرفها نحن كمستثمرين.
ما السعر العادل للدولار في الوقت الحالي؟
سعر الدولار المتذبذب حاليا بين 16 إلى 18 جنيها سعر غير عادل لا يتماشي مع طبيعة المرحلة الحالية ونحن كمستمثرين نرى أن سعر الدولار العادل يصل إلى 12 جنيها لأن الوضع الحالي لمصر ليس صعبا كما يدعي البعض.
كم وصل سعر المتر في الأراضي الصناعية؟
موضوع الأراضي الصناعية المرفقة يطول شرحه " مفيش متر واحد" من الحكومة منذ ثورة 25 يناير ولا الحكومة عاوز ترفق والوزرات المتخصصة سواء هيئة الاستثمار ووزارة السياحة الموضوع تايه بين الطرفين ، والمستثمر في الفترة الحالية بيقول يارب ومشس عارف يعمل ايه بسبب تذبذب القرارات وعدم اتضاح الرؤية من جانب المسئولين بالدولة.
هل يحل اليوان الصينى أزمة الدولار في مصر ؟
اليوان لن يحل أزمة الدولار في السوق السوداء، يوفر قيمة الاستيراد بواقع 5 إلى 7% من قيمة الورادات المصرية ، لكنه لم يساهم في تخفيض الطلب على الدولار في السوق المحلي ، وفكرة أن 20 مليار يوان قادم مازالت الرؤية ضبابية .
كم تبلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر؟
500 مليون دولار في السوق المحلي إجمالي الاستمارات الصينية بعضها متمركز في قطاع المحاجر وأعمال البناء والتشييد ، وبعض الشركات الصينية موجودة في مصر ولكن حدث خلاف بين الجانب المصري والصينى ما أدى لتوقف مشروع الغزل والنسيج في المنيا.
كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين؟
11 مليار دولار والميزان التجارى في صالح الصين بنحو 10 مليارات مقابل مليار واحد فقط .
هل تتوقع تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد تطبيق قررارات تقييد الاستيراد؟
بالفعل قرارات تقييد الاستيراد قللت الورادات في السوق المحلي ، حيث أن السوق يعانى من نقص حاد في السلع المستوردة ، ما أدى ارتفاع أسعار السلع داخل السوق والمحلي وبعضها تجاوز الزيادة 70%.
وما البند الذي اختلف عليه الجانب الصينى مع المصري؟
الصينيون بواقع الأمر لا يجبون تغير الاتفاقيات فقام محافظ المنيا بتغير قطعة اﻷرض المخصص للمستثمر ما أدى لرفض المشروع من الأساس.