أعلن رئيس كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست (البرلمان)، وزير التربية والتعليم الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، أنه سيطرح اليوم الأحد، قانوناً "يشرعن" المستوطنات القائمة بالضفة الغربية للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
وجاء إعلان "بينت" في خبر نشرته صحيفة "يدعوت احرنوت" ليلة السبت، أكدت فيه أن كتلة "البيت اليهودي" (يمينية) ستمضي قدما في طرح مشروع قانون تسوية الأراضي في الضفة الغربية، رغم الانتقادات التي وجهها له المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، وطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بعدم طرحه للتصويت.
وأشارت الصحيفة، أن "البيت اليهودي" سيعمل على طرح القانون للحيلولة دون إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" وسط الضفة الغربية، وغيرها من المستوطنات غير الشرعية.
وفي وقت سابق مساء السبت، كشفت منظمة إسرائيلية تدافع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، أن الكنيست بصدد مناقشة مشروع قانون لشرعنة المستوطنات المقامة على أراضي يملكها أفراد فلسطينيون بالضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في تصريحات لـ"فراس العلمي"، مدير البحث الميداني بمنظمة "يش دين" وتعني بالعبرية (هناك قانون)، وتهتم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة.
وقال "العلمي" للأناضول، إن مشروع القانون سيكون بمثابة الضوء الأخضر، لبدء ضم أراضي المستوطنات المقامة على أراضي خاصة (يملكها فلسطينيون)، والأراضي الفلسطينية في مناطق (ج) وإخضاعها للسيادة الإسرائيلية.
وأضاف أنه وفقا لهذا القانون فإن أراضي تلك المستوطنات ستصبح تابعة للسيادة القانونية والتشريعية الإسرائيلية عبر ضمها للقانون المدني الإسرائيلي، بعد أن كانت تخضع لسلطة الحاكم العسكري الإسرائيلي، الذي يعتبر صاحب السيادة حاليا في أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ويتيح مشروع القانون الجديد مصادرة الأراضي الخاصة من أصحابها الفلسطينيين الذين أنشئت على أراضيهم مستوطنات وبؤر استيطانية غير شرعية.
وجاء مشروع القانون، بمبادرة من أعضاء كنيست من اليمين الإسرائيلي، من حزبي "البيت اليهودي" و"الليكود" الذي يقود الائتلاف الحكومي.
ويحاولون من خلاله الالتفاف على قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية، بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضي فلسطينية خاصة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد ألزمت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا بإجلاء عشرات المستوطنين من مستوطنة "عامونا" وسط الضفة الغربية، حتى الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل، كونها مقامة على أراضي فلسطينية خاصة.
يُذكر أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، آفيخاي مندلبيليت، سبق وأن أقر في تصريحات صحفية، أن مشروع قانون تسوية المستوطنات المقامة على أراضي خاصة بالضفة الغربية المحتلة "غير دستوري".
ووقعت إسرائيل والسطلة الفلسطينية اتفاقية "أوسلو" عام 1993 والتي قسمت الضفة الغربية بموجبها إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".
وتمثل المناطق "أ" نحو 18% من مساحة الضفة الغربية، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من المساحة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.