كشفت مصادر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أن الشروط والاستحقاقات الخاصة بالتقاعد المبكر بشكلها الحالي؛ تُشكل عبئًا على ميزانية الدولة، وخطرًا على نظام التأمينات في المستقبل. وأكدت المصادر أن التقاعد المبكر يؤدي إلى تحميل صندوق المؤسسة أعباء وتكاليف إضافية، عكس التأمين الاجتماعي الذي يقوم على أساس صرف المعاشات التقاعدية حين الوصول إلى عمر متقدم يصعب العمل عنده أو حصول عجز عن أداء العمل، بحسب صحيفة "المدينة". وأوضحت المصادر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحتاج إلى وضع حل لهذه المشكلة المتنامية، مثل إيجاد مصادر تمويل إضافية وإلزام الشركات -وخاصةً الشركات المملوكة للدولة- تحمّل جزء من التبعات المالية للتقاعد المبكر لموظفيها. وبينت أن من المطالب المقترحة معاملة نظام التأمينات الاجتماعية، مثل نظام التقاعد المدني؛ حيث إنه في حالة تخصيص أحد القطاعات الحكومية وإحالة موظفي القطاع إلى التقاعد المبكر، يتم تعويض نظام التقاعد المدني من قبل صاحب العمل الجديد.