قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن مصر لا يوجد في قاموسها منع الاستيراد، مبينًا أن الدولة ملتزمة ببعض الاتفاقيات الدولية وهناك دول تتحكم في حركة الاستيراد لايمكن تقيدها الإبعد اجراء مفاوضات مع الدول المشاركة في تلك الاتفاقيات.
وأضاف قابيل، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، المقام لليوم التالي علي التوالي، أن منع الاستيراد بشكل كامل يعود بالأثر السلبي علي اقتصاد مصر وعلى حركة الاستثمارات ولايوجد قانون يمنع الاستيراد، متابعًا أن الصناعة هي أكبر مؤثر علي الناتج القومي.
وأشار وزير الصناعة، إلى أن بعض الاتفاقيات التجارية تسمح للدول الأعضاء بزيادة الجمارك على بعض السلع، موضحا أن الدولة تسعي لزيادة الصادرات المصرية من خلال توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول مثل روسيا وكازخستان وارمنيا والأرجنتين.
وأوضح أن فاتورة الواردات المصرية العام الماضي وصلت إلى 67 مليار دولار ارتفعت إلى 80 مليار دولار بعد إضافة المنتجات البترولية، مضيفًا أن الصادرات المصرية منذ يناير الماضي ارتفعت بمقدار مليار دولار، أما بالنسبة الواردات فانخفظت بمقدار 7 مليارات دولار بعد تقييد حركة الاستيراد ورفع الجمارك.
وتابع أن الوزارة عملت على وضع خطة استراتيجية للصناعة من عام 2016 حتى عام 2020 متضمنة عدة محاور أهمها، التنمية الصناعية والمشروعات الصغيرة وتنمية الصادرات والتدريب المهني .
وأكمل :" نهدف أن نزيد نسبة الصناعة في مصر من 17.7 % إلى 21% بحيث تصل فرص العمل إلي 3 ملايين ".