ارتفعت أسعار الحلويات في السوق المحلي بنحو 35% بعد زيادة سعر السكر ووصوله لمستوى الـ 9 آلاف جنيه في الطن، وسط حالة من التوقف شبه التام لمصانع إنتاج الحلوى في مصر بعد عجز وزارة التموين عن توريد السكر للمصانع بسعر 7 آلاف جنيه للطن، وذلك قبل أيام قليلة من المولد النبوي الشريف وموسم شراء الحلوى.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة التموين، عن دخول وزارة التموين في أزمة حادة بشأن توزيع السكر لأغراض التصنيع وعلى رأسهم مصانع الحلويات، موضحا أن عجز السلع داخل البطاقات التموين جعلتهم يقومون بضخ الكميات المتوافرة من السكر لصالح الجميعات الاستهلاكية .
وأضاف لـ "مصر العربية" أن سعر التوريد الحالي غير مناسب بالنسبة لأسعار صرف الدولار داخل السوق المحلي مشيرا إلى أنّ تعويم الجنيه أدى لارتفاع التكلفة الاستيرادية الخاصة بوزارة التموين بعدما قفز الدولار مقابل الجنيه لـ 15.90 جنيه مقابل 8.88 جنيها .
ومن جانبه، أكد محمد الزيني عضو شعبة الحلويات بالغرف التجارية، توقف عدد من المصانع في الفترة الحالية بسبب تعذ توريدات السكر من جانب مصانع السكر ، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة لم تورد إلا طنا واحدا لكل مصنع وباقي الكميات لم نحصل عليها .
وأضاف لـ "مصر العربية" أن السعر في السوق الخارجي مازال مستقرا عند مستوى الـ 9 آلاف جنيه للتجاري، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعره الحالي أدى لزيادة سعر الحلويات وخاصة الشرقي بنسبة تصل إلى 35%.
وعن أسعار الحلويات قال الزيني: الحلويات الشرقية تتراوح أسعارها بين 35 إلى 40 جينها بالنسبة للبسبوسة والكنافة وبلح الشام والكنافة، موضحًا أن السعر القديم لها كان يتراوح بين 20 إلى 30 جنيهًا كحد أقصى للحلويات الشرقية، أما في سلاسل محال العبد تتراوح بين 60 إلى 65 جنيها باختلاف أنواعها.
من جهته، أكد حسن فندي رئيس شعبة السكر والحلويات باتحاد الصناعات ، أن تحديد وزارة التموين سعر السكر للمصانع بنحو 7 آلاف جنيه أدى لوقف المضاربة عليه، مشيرا إلى أنه في الأسابيع السابقة كان السعر قد تعدى الـ 10آلاف جنيه في الطن .
وأشار لـ "مصر العربية" أن عددًا من المصانع وفقًا لما أعلنته وزارة التموين تحصل على المنتح بسهولة ويسر ولكن بعض مصانع الحلوى في الأقاليم الدلتا في الحال عندهم صعب، متوقعا تراجع أسعاره على مدار الفترة المقبلة لحين تشبع بطاقات التموين من المنتج.
وأوضح أن مصر تنتج سنويا 2.2 مليون طن سكر ولكن الإنتاج لا يكفي متطلبات المواطنين في الشارع المصري ما يجعل الحكومة والقطاع الخاص يقوم باستيراد مليون طن سكر لسد الفجوة ، مشيرا إلى أن احتياجات مصر من السكر تصل إلى 3 ملايين طن سنويًا.