أكثر من 75 يوما على اختفاء المحامي "محمد صادق"، عضو نقابة المحامين والذي اختفى من محطة قطار الجيزة مساء 30 أغسطس ولم يظهر حتى الآن.
ويعرف صادق بـ"محامي أسر العقرب" نظرا لعدد الدعاوى التي أقامها لصالحهم وحصل على أحكام قضائية فيها بالفعل.
وبحسب رواية زوجته "أسماء أبو بكر"- وقت الاختفاء –بأن زوجها خرج مساء الثلاثاء 30 أغسطس لإيصال خاله لمحطة قطار الجيزة في السادسة والنصف، وبمجرد وصولهما هجمت عليهما قوة بملابس مدنية وضعوا الكلابشات في أيديهما وغمامة على اﻷعين ولم تعلم إلى أين ذهبوا بهما، مشيرة إلى أن ما حدث لزوجها "اختطاف".
وبعد قضاء ساعات من اختفائهم، قالت أسماء إن خال زوجها أخلى سبيله وألقى به في ميدان رمسيس ولم يكن يعلم أين وضع خلال تلك الفترة، لكن بقي زوجها قيد الاختفاء.
وقدمت زوجة صادق، بلاغا برقم ١١٢٥٣ لسنة ٢٠١٦، عرائض مكتب النائب العام للمطالبة بفتح تحقيق في واقعة القبض عليه، وإخطار وزارة الداخلية بضرورة الإعلان عن مكان احتجازه.
وقال محمود الداخلي، نقيب المحامين بجنوب الجيزة إنه رفع موضوع المحامي "محمد صادق" إلى النقيب العام "سامح عاشور"، للتواصل مع الأجهزة المسؤولة ومعرفة سبب احتجازه والتهم الموجهة إليه.
وأضاف الداخلي لـ"مصر العربية"، أنه تواصل مع بعض القيادات والأجهزة المختصة وعلم بمكان تواجده في جهاز الأمن الوطني العام بمدينة نصر، لافتا إلى أنه قرر رفع الأمر إلى النقيب العام ليتواصل بنفسه مع جهاز الأمن الوطني.
وأشار إلى أنه لم يعرف التهم الموجهة إليه نظرا لسرية التحقيقات، لاقتا إلى أنه أبلغ زوجته "أسماء أبو بكر" عن مكان تواجده.
ومن جانبه قال عزت غنيم، المحامي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات إنه تقدم هو وزوجته بدعوى في مجلس الدولة، وانعقدت جلستها 8 نوفمير الجاري، ضد وزارة الداخلية لإلزامها بالإفصاح عن مكان "محمد صادق" وإخلاء سبيله، وتم تأجيل القضية رقم 80806 لسنة 70 إلى 6 ديسمبر المقبل.
وأضاف غنيم لـ"مصر العربية"، أنه سيرسل إنذار على يد محضر للنقابة العامة لحضور ممثلين عنها في الجلسة المقبلة، لافتا إلى أنه يرسل بلاغات يوميا للنائب العام ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار لإثبات أن موكله مختفي منذ 30 أغسطس الماضي وحتى الوقت الحالي.
وفي السياق ذاته، قال أسماء أبو بكر، زوجة المحامي "محمد صادق" إنها تقدمت ببلاغ إلى لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، الخميس الماضي، عن اختفاء زوجها لأكثر من 75 يوما.
وأضافت أبو بكر لـ"مصر العربية"، أن نقيب جنوب الجيزة أبلغها بأن زوجها بنيابة الأمن الوطني العام ولم تعرف سبب القبض عليه والتهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أنها سبقت وأن تقدمت ببلاغ للنائب العام بشأن اختفاء زوجها.
وأشارت إلى أنها بعد أيام من اختفاء زوجها التقت بنقيب المحامين "سامح عاشور"، ووعدها بمعرفة مكان زوجها، ولكن حتى الوقت الحالي لم يصلها أي رد بشأنه.
فيما قال المحامي طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحرية إن اللجنة لازالت تبحث موضوع اختفاء المحامي "محمد صادق".
وأضاف إبراهيم لـ"مصر العربية"، أن اللجنة لن تتأخر في الدفاع عن أي عضو من أعضاء النقابة.
وكانت لجنة الحريات بنقابة المحامين، أعلنت في 9 أكتوبر الماضي، عن متابعة مانشر ببعض الصحف والمواقع الإخبارية بشأن المحامي "محمد صادق"، وذلك بتكليف من النقيب العام سامح عاشور .