ازدادت التكهنات في الآونة الأخيرة بإمكانية اندلاع ثورة جياع في اليمن، من شأنها أن تزيد من إثارة الفوضى، وذلك بعد أن ازدادت الأوضاع المعيشية تدهوراً بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة.
ارتفاع معدلات البطالة وغلاء الأسعار وأزمة مرتبات الموظفين الحكوميين بعد توقف رواتب وأعمال موظفي الدولة وما تلاه مؤخرًا من قرار اتخذته الحكومة اليمنية الشرعية " المتمركزة في الرياض بنقل البنك المركزي إلى محافظة عدن "جنوب اليمن "كلها عوامل من شأنها أن تدفع اليمنيين الضائقين ذرعا من الظروف الاقتصادية للانفجار.
الأزمة الاقتصادية الخانقة ضربت كل أنحاء البلاد، ونتج عنها فقر، وجوع حيث إن قرابة الـ 22 مليون يمني يُعانون من انعدام الأمن الغذائي وفقًا لتقارير دولية حديثة وهذا ما قد ينذر بثورة جياع قادمة بعد أكثر من سنتين من سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وتدور فيها معارك عنيفة مع القوات الموالية للرئيس هادي بدعم عربي.
عوامل الثورة
"أسباب اندلاع ثورة جياع تبدو مكتملة،" هكذا رأى صالح اليمني الكاتب السياسي في وكالة الأنباء اليمنية سبأ، مفيدا بأنَّ الوضع الذي وصل إليه المواطن اقتصاديًا ومعيشيًا متردٍ جدا دفع بهم إلى بيع أدواتهم المنزلية وهذا تم بعد بيع المخزون الذي لديهم من ذهب وغيره.
و في حديثه لـ " مصر العربية" رأى أن طول فترة الحرب وأزمة الرواتب التي لم تستطع سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) أو الحكومة الشرعية(حكومة هادي) تسلميها للموظفين منذُ أربعة أشهر تسببا في تردي الحركة التجارية وبالتالي بأزمة غير مسبوقة في اليمن لم تحدث حتى منذُ مائة عام.
وأضاف على الأسباب السابقة في تردي الأوضاع التناحر ما بين الأحزاب والقوى السياسية وأيضًا الاقتصاد اليمني المعروف عنه الضعف وتوقف تصدير النفط والغاز، وهي الموارد الرئيسية للبلد، بجانب انقطاع روافد الدخل القومي للدولة كالضرائب والجمارك وامتناع معظم التجار من دفع الرسوم الجمركية ما ينذر بثورة جياع قادمة.
وتابع اليمني:” لن يستطيع المواطن أن يرى طفله يشتكي من الجوع ولن يبالي بما قد يحدث له وسيضطر إلى السطو أو القتل من أجل توفير لقمة العيش وإعالة أولاده”.
وأوضح أن نقل البنك المركزي إلى عدن سبب إرباكا شديدا لدخل المواطن لعدم تسلمه رواتبه ومستحقاته بالتالي قد تشهد الأيام القليلة القادمة ثورة جياع لأنّ الجائع لا يدركُ ما يحدث له بعد حتى إذا تعرض للموت.
الحرب وأزمة الرواتب
"هناك العديد من العوامل التي تجعل من مسألة اندلاع ثورة جياع مسألة وقت فقط، في حال استمر تدهور الأوضاع المعيشية بنفس الوتيرة الحالية لبضعة أشهر،" هذا ما توصل إليه المواطن" محمد صالح سالمي".
وقال إنَّ الحوثيين أوقفوا مستحقات الشؤون الاجتماعية التي يعمل فيها بالإضافة إلى توقيف كافة المستحقات منذُ ثلاثة أشهر بالتالي أصبح اليمنيين في حالة يرثى لها " لا يستطيعون شراء كيس دقيق".
من جانبه قال "خالد الهبالي " إنَّ الناس تضررت من الحرب وماتلاها مؤخرًا من عدم صرف الرواتب للموظفين الحصول على قوت يوم واحد ومنهم من بَاع منزله وكل ممتلكاته ومن لم يمتلك شيئا أصبح يمد يده للغير من أجل الحصول على المال لشراء الخبز والغذاء.
وأضاف " الهبالي " أنَّ المواطن أصبح في وضع يُخجل هناك أشخاص يضطرون إلى بيع أعضاء جسدهم من أجل إشباع جوع أطفالهم وهذه أزمة حقيقة ستكون لها تبعات في الأيام القادمة.
تحذيرات البنك الدولي
ووفقًا للأمم المتحدة فإنّ اليمن في المرتبة 151 من بين 177 دولة على مؤشر التنمية البشرية )) HDI (( وهو مقياس لمتوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة وتعبير أنّ اليمن أفقر دولة عربية بنسبة فقر بلغت 85 % حيث حذر البنك أنَّ نسبة الفقر في اليمن قفزت إلى أكثر من 85% من السكان الذين يقدر عددهم بـ26 مليون نسمة جراء تداعيات الحرب.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أن تفاقم هذه الظاهرة يعزى لأسباب، منها تهاوي الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه والكهرباء، وجاء ذلك وسط تهاوي أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيس لإيرادات الموازنة العامة اليمنية.
كما عزا البنك الدولي تسارع معدلات الفقر إلى تراجع الاستثمارات العامة، وتقلص المساعدات النقدية للفقراء، وخفض علاوات الأجور، وتهاوي سعر صرف العملة المحلية.
وفي وقت سابق، أرجع مصدر في البنك المركزي اليمني انهيار العملة إلى "تدخلات الحوثيين المستمرة في السياسات النقدية للبنك، وتراجع الاحتياطي النقدي الذي تعرض لأكبر عملية استنزاف في الآونة الأخيرة".