وضعت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التي ترأسها بشكل استثنائي محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، الخطوة الأخيرة في حسم قضية دائرة الدقي بمحافظة الجيزة، بشأن حكم محكمة النقض الخاصة بتصعيد عمرو الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور ، وذلك بموافقتها بالإجماع على تنفيذ الحكم، وإحالته للجلسة العامة للتصويت النهائي عليه على أن يكون بحد أقصى اليوم الإُثنين أو غدا الثلاثاء.
وأكد وكيل مجلس النواب، على أنه آن الآوان لتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن دائرة الدقي، مقدما الشكر لكل أعضاء اللجنة على جهدهم في مناقشة هذا الموضوع طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أي تأخير في حسم هذه القضية يمس المجلس واسمه.
وصوت أعضاء اللجنة على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقيه، الخاص بتصعيد الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضىـى، وإحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائي عليه، حيث عبر النواب على موافقتهم الكاملة على تنفيذ حكم محكمة النقض دون أي مساس به، احتراما للسلطة القضائية وصدور أحكامها بكل شفافية.
وشهدت اللجنة اعتراضات على مطالبات النائب عبد المنعم العليمي، الخاصة بعدم تطبيق الحكم وأنه يملك اعتراضات دستورية وقانونية على هذا الحكم، حيث واجهه النائب ضياء الدين داود بقوله:" الحكم نهائي وواجب النفاذ ونزوله الجلسة العامة للتصديق عليه وليس مناقشته من جديد لأننا انتهينا من ضرورة تطبيقه بشكل كامل".
وتدخل النائب خالد يوسف بقوله: "مفيش داعي لمناقشته مرة أخرى وتطبيقه أصبح ضرورة احتراما لحكام القضاء"، في الوقت الذي أكد العليمي، على أنه يملك العديد من الاعتراضات وسيقدم بطلب كتاب لإرفاقة بالتقرير النهائي للجنة التي وافقت على تنفيذ الحكم.
من جانبه، قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن التأخر في تطبق حكم النقض حتى الآن، مس المجلس وأعضاءه والتأخير عن ذلك أمر مبالغ فيه، ولابد من التدخل الفوى من قبل المجلس في تطبيق الحكم بشقيه، قائلا: "أضع استقالتي أمام الجميع في حالة عدم تطبيق هذا الحكم".
في السياق ذاته، قال النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب: "اللجنة وافقت على نص الحكم بشقيه سواء من بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور أو تصعيد النائب عمرو الشوبكي"، مؤكدا على أن تقرير اللجنة أصبح أمام الجلسة للتصويت النهائي عليه بتنفيذ الحكم برمته ومن ثم دعوة الشوبكي لأداء مهامه البرلمانية، مشيرا إلى إمكانية حلف الشوبكي اليمين الدستورية غدا.
وقال المستشار محمود فوزى، مستشار لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن حكم محكمة النقض مر بمراحل عديدة، وتوصل لرؤى متعلقة بشأنه حتى حدث مشادات جعلت رئيس اللجنة السابق المستشار بهاء أبو شقة، يتنحى عن نظر الموضوع حتى كلف رئيس المجلس محمود الشريف، برئاسة اللجنة وهو ما تم اليوم في التأكيد على الالتزام بتطبيق الحكم بشقيه مع أحقية أي شخص للاعتراض في الجلسة العامة.
فيما رأى النائب محمد السويدي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، ورئيس ائتلاف دعم مصر، أن موافقة لجنة الشئون التشريعة والدستورية، على تنفيذ حكم محكمة النقض أمر تأخر كثيرًا، مؤكدا على أن تنفيذ أحكام القضاء لا جدال فيها، وتصعيد النائب عمرو الشوبكي لم يكن يأخذ مثل هذا الوقت، منوها أن الائتلاف كان يعمل على إنجاز هذه المهمة منذ فترة كبيرة.
وأشاد السويدى بموافقة لجنة الشئون التشريعية على إنهاء هذا الملف وحسمه، مؤكدا على أن المجلس حريص على تطبيق القانون والالتزام بأحكام القضاء.