قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تعديل لوائح العمل في جميع الشركات التي تختلف من شركة لأخرى بحسب طبيعتها الإنتاجية.
وأعلن الوزير خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، لمناقشة ملف شركات قطاع الأعمال العام وتعديل اللوائح بها، عن تشكيل لجنة برئاسته لمراجعة اللوائح في جميع الشركات، مشيرا إلى أن التفاوت الموجود في الحوافز والبدلات داخل هذه الشركات مقنن بحكم القانون.
وأوضح الوزير، أن القانون رقم 203 لسنة 2003 الخاص بقطاع الأعمال العام حدد أن تضع الشركة بالتعاون مع النقابة لوائح الأجور والبدلات ولا حوافز، وبالتالي وجود التفاوت بين هذه الشركات مسموح به لأنها شركات إنتاجية تهدف إلى تحقيق الربح.
وأشار إلى أن التوحيد بالنسبة للوائح مطلوب في الجهات الإدارية ولكن في الشركات ليس مطلوبا، مؤكدا أن الهدف من اللجنة التي تم تشكيلها هى مراجعة كل البنود التفصيلية في جميع الشركات البالغ عددها 124 شركة.
ولفت إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ شركات قطاع الأعمال العام سيتم عقد جمعية عمومية للشركة القابضة حيث سيتم الخميس القادم عقد جمعية عمومية للقابضة للنقل البري والبحري، بجانب جمعية لشركة قابضة أخرى يوم السبت القادم، مشيرا إلى أن هناك مايقرب من 108 شركة تابعة للشركات القابضة أنهت جمعياتها العمومية.
وقاطعه النائب هيثم الحريري، مقدما طلب المناقشة حول التفاوت في اللوائح بشركات قطاع الأعمال العام، قائلا: "أتحدث هنا عن المساواة في الأساسيات مثل بدل الغذاء في القطاع الواحد وبدل طبيعة العمل، لأنه لا يعقل أن يختلف من شركة لأخرى في نفس القطاع".
وطلب النائب رد تفصيلي من الوزير حول ما إذا كانت هناك أخطاء في تطبيق اللوائح ببعض الشركات.
ورد الوزير قائلا: "بدل طبيعة الوجبة على سبيل المثال لا يمنح لكل الشركات لأن هناك موظفين في مكاتب مكيفة، بينما هناك شركات أخرى موظفيها يعملون في ظروف صعبة مثل شركات الأسمنت وبالتالي طبيعة التشغيل والصناعة وظروف العمل مختلفة ويتم مراجعة كل ذلك حاليا".
كما وعد الوزير بإرسال رد تفصيلي حول ما تم عرضه من مناقشات بشأن بعض الشركات.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، إن التفاوت الموجود في الأجر الأساسي بين العاملين في شركات قطاع الأعمال العام جاء بسبب ضم العلاوات منذ عام 1987 ونتيجة لأخطاء في ضم هذه العلاوات من قبل الشئون الإدارية في بعض الشركات.
وأكد على أن لجنة القوى العاملة سوف تفتح ملف شركات قطاع الأعمال العام من أجل مراجعة لوائحها وتحقيق العدالة بين الشركات، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق في شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع الخاص ولكن في الجهاز الإداري للدولة فقط.
ورد الوزير قائلا: "هناك تفاوت بين الشركات مقنن بالقانون ونظم الأجور تختلف من شركة لأخرى"، مضيفا أنه طلب لائحة شئون العاملين من احدى الشركات فتم الرد عليه بارسال لائحة العاملين مكتوبة بالألة الكاتبة ، وتم اجراء بعض التعديلات فيها من قبل بعض الادارات التى تعاقبت على الشركة مما ادى الى عدم التناسق فى اللائحة .
وطالب بعض النواب بإعادة النظر في القيادات التي فوق سن الستين في شركات قطاع الأعمال العام وإصلاح الشركات منها شركة نيازا فرد الوزير: "شركة نيازا بها خطوط إنتاج قديمة وسيتم تغييرها".
وأضاف الوزير : "المستشارين ممنوعين فوق سن الستين في شركات قطاع الأعمال العام وإصدرت قرارا بإنهاء عقودهم بعد انتهاء المدة، أما بالنسبة لرؤساء الشركات فالسن معيار والكفاءة معيار آخر ونحتاج تراكم خبرات، وهناك بديلين أمامنا أما الانتظار حتى انتهاء مدة رئيس مجلس الإدارة أو استدعائه وإبلاغه بتقديم استقالته أمام الجمعية العمومية للشركة".