انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما حدث بحق عمال الترسانة البحرية من ما وصفته بالانتهاكات الصارخة وإجبارهم على الاستقالة وتشريدهم مقابل النجاة من المحاكمة العسكرية.
وأوضحت في تقريرها الصادر اليوم الإثنين أن هناك 26 من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية قدموا استقالبتهم، حيث أنهى آخر 7 عمال إجراءات استقالاتهم ووافقت عليها إدارة الشركة، أُسوةً بزملائهم الـ5 الذين بادروا بتقديم استقالاتهم وأخلت المحكمة سبيلهم على ذمة القضية بجلسة 18 أكتوبر الماضي، واستكمالًا للاستقالات التي قدمها زملائهم منذ أسبوعين للخروج من محبسهم وإنهاء قضيتهم
.
وأشارت إلى أن العمال في انتظار صدور حكم ضدهم لاتهامهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل في المحضر رقم 204 لسنة 2016 نيابات عسكرية، والتي أحالتهم على ذمة القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية، بجلسة غد الثلاثاء، بعد تأجيل النطق بالحكم فى القضية للمرة الخامسة بجلسة 18 أكتوبر الماضي
.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إن الاستقالات التي تقدم بها العمال جاءت بعد وعود تلقاها أهالي السجناء من أحد القيادات العسكرية، بإنهاء القضية عقب تقديم استقالاتهم من العمل. وأن المحكمة العسكرية قد أخلت سبيل 5 عمال في نفس القضية بعد أن تقدموا باستقالاتهم من العمل، هم “كريم حميده، إيهاب سامي، محمد بسيوني، محمد مرسي، فاروق السيد". وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات القضائية والتنفيذية، بالتوقف والعدول عن إجبار العمال على استقالتهم الإجبارية التي تعد فصلًا تعسفيًا صريحًاـ وإسقاط التهم عن العمال ورجوعهم إلى العمل، واحترام حق التظاهر والإضراب السلمي.