قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم تعديل لوائح العمل فى جميع الشركات التى تختلف من شركة لاخرى بحسب طبيعتها الإنتاجية.
وأعلن الوزير، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى اليوم لمناقشة ملف شركات قطاع الاعمال العام وتعديل اللوائح بها ، عن تشكيل لجنة برئاسته لمراجعة اللوائح فى جميع الشركات مشيرًا إلى أن التفاوت الموجود فى الحوافز والبدلات داخل هذه الشركات مقنن بحكم القانون .
وأوضح الوزير ان القانون رقم 203 لسنة 2003 الخاص بقطاع الاعمال العام حدد ان تضع الشركة بالتعاون مع النقابة لوائح الاجور والبدلات والحوافز وبالتالى وجود التفاوت بين هذه الشركات مسموح به لانها شركات انتاجية تهدف الى تحقيق الربح مشيرا الى أن التوحيد بالنسبة للوائح مطلوب فى الجهات الإدارية ولكن فى الشركات ليس مطلوبا ، ومؤكدا ان الهدف من اللجنة تم تشكيلها هى مراجعة كل البنود التفصيلية فى جميع الشركات البالغ عددها 124 شركة .
وأكد الوزير أنه للمرة الاولى فى تاريخ شركات قطاع الاعمال العام سيتم عقد جمعية عمومية للشركة القابضة حيث سيتم الخميس القادم عقد جمعية عمومية للقابضة للنقل البرى والبحرى ، بجانب جمعية لشركة قابضة اخرى يوم السبت القادم مشيرا الى ان هناك مايقرب من 108 شركة تابعة للشركات القابضة انهت جمعياتها العمومية .
وقاطعه النائب هيثم الحريرى مقدم طلب المناقشة حول التفاوت فى اللوائح فى شركات قطاع الاعمال العام قائلا : اتحدث هنا عن المساواة فى الاساسيات مثل بدل الغذاء فى القطاع الواحد وبدل طبيعة العمل ، لانه لايعقل ان يختلف من شركة لاخرى فى نفس القطاع .
وطلب النائب برد تفصيلى من الوزير حول ما اذا كانت هناك اخطاء فى تطبيق اللوائح فى بعض الشركات.
ورد الوزير قائلا : بدل طبيعة الوجبة على سبيل المثال لايمنح لكل الشركات لان هناك موظفين فى مكاتب مكيفة ، بينما هناك شركات اخرى موظفيها يعملون فى ظروف صعبة مثل شركات الاسمنت وبالتالى طبيعة التشغيل والصناعة وظروف العمل مختلفة ويتم مراجعة كل ذلك حاليا
من جهته قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن التفاوت الموجود فى الاجر الاساسى بين العاملين فى شركات قطاع الاعمال العام جاء بسبب ضم العلاوات منذ عام 1987 ونتيجة لاخطاء فى ضم هذه العلاوات من قبل الشئون الإدارية في بعض الشركات.
وأكد أن لجنة القوى العاملة سوف تفتح ملف شركات قطاع الأعمال العام من أجل مراجعة لوائحها وتحقيق العدالة بين الشركات، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق في شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع الخاص ولكن في الجهاز الإداري للدولة فقط .
ورد الوزير قائلا : هناك تفاوت بين الشركات مقنن بالقانون ونظم الاجور تختلف من شركة لاخرى مضيفا أنه طلب لائحة شئون العاملين من إحدى الشركات فتم الرد عليه بارسال لائحة العاملين مكتوبة بالألة الكاتبة ، وتم اجراء بعض التعديلات فيها من قبل بعض الادارات التى تعاقبت على الشركة مما ادى الى عدم التناسق فى اللائحة.