أزمة حقيقية تواجهها وزارة التربية والتعليم في القريب العاجل، ليس هذه المرة مع أولياء الأمور أو المعلمين الذين اعتدنا وجود خلافات معهم بسبب السياسات العامة للوزارة؛ بل وصلت إلى المطابع المنوط بها طباعة الكتب الدراسية والتي فازت بالمناقصة التي طرحتها الوزارة من قبل، لطباعة كتب العام الدراسي، على اعتبار أن سعر صرف الدولار 7.83 جنيه.
الأزمة تتلخص في الخسائر التي تتكبدها تلك المطابع من وراء وفائها بالتزامها بطباعة الكتب المدرسية مع انخفاض سعر المناقصة عن سعر السوق، وذلك في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وتعويم الجنيه مقابل العملات الأجنية، والذي قام بدوره برفع أسعار المواد الخام لأكثر من 40 %، إلى الحد الذي وصلت خسائر مطابع الكتب الدراسية – والتي يصل عددها إلى 53 مطبعة – إلى حوالي 30% من طباعة الفصل الدراسي الثاني، على الرغم من وجود عجز قدر بـ35% في حجم توريدات كتب الفصل الدارسي الأول، وهو ما دفع حوالي 25% من إجمالي المطابع بالانسحاب من المناقصة.
غرفة الطباعة باتحاد الصناعات حذرت من عجز المطابع عن استكمال طباعة الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني، وطالبت الوزارة – في مذكرة رسمية - ضرورة تعديل أسعار المناقصة، لانخفاضها الشديد عن التكلفة الحقيقية.
أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، قال في تصريح خاص لـ"مصر العربية" إن العجز بلغ لـ 35% في حجم توريدات الكتب المدرسية للفصل الدارسي الأول، بسبب انخفاض السعر المحدد من قبل مناقصة وزارة التربية والتعليم مقارنة بالارتفاع الشديد في تكاليف الإنتاج، خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار.
وأوضح محمد عبدالنبي إسماعيل، عضو شعبة طباعة الكتاب المدرسي بالغرفة، أن مطابع الكتب المدرسية مهددة بالعجز عن طباعة الكتب المقررة عليها للفصل الدراسي الثاني، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج في ظل الانخفاض الشديد في السعر المحدد من قبل الوزارة، ما يعود بخسائر فادحة على المطابع.
وأوضح اسماعيل في تصريح لـ"مصر العربية" أن مناقصة الكتب المدرسية حددت سعر الصفحة بـ 27 مليما، في حين أن التكلفة الحقيقية للصحفة تقدر بـ 33 مليما، لافتا إلى أن الانخفاض في سعر الصحفة عن تكلفتها الحقيقة أدى الى انسحاب عدد كبير من المطابع إبان عقد مناقصة طباعة الكتب المدرسية هذا العام، حيث بلغت عدد المطابع المسنحبة والمقاطعة للمناقصة نحو 25% من إجمالي المطابع المحلية.
وتابع اسماعيل أن السبب وراء ارتفاع التكاليف يعود في المقام الأول للارتفاع الكبير في أسعار الورق، حيث ارتفع سعر الورق بنسبة قاربت 40%، فارتفع سعر الورق المحلي من 6750 إلى 8450 جنيها للطن ، فيما ارتفع الورق المستورد من 7500 إلى 10.500 جنيها للطن، ما انعكس سلبا على نشاط الطباعة بوجه عام، وطباعة الكتب المدرسية على وجه الخصوص.
وطالب اسماعيل بضرورة إعادة وزارة التربية والتعليم النظر في أسعار المناقصة وزيادتها بما يوزاي التكلفة الحقيقة أو على الأقل يحد من قدر الخسارة، وذلك في ضوء تردي أوضاع المطابع والخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال طباعة كتب الفصل الأول، مشيرًا إلى أن خسائر مطابع الكتب المدرسية والتي يقدر عددها بحوالي 53 مطبعة بلغت قرابة 30% خلال طباعة كتب الفصل الدراسي الأول، وذلك بما يقدر بملايين الجنيهات لكل مطبعة.