شكوى غادة والي وزيرة التضامن إلى رئيس البرلمان بحق النائب محمد أنور السادات، كانت كفيلة بفتح نيران هجوم النواب عليه وصلت لاتهامه بالخيانة، وبعد إحالته للتحقيق؛ لمعرفة حقيقة تسريبه لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لعدد من السفارات الأجنبية، يبقى التساؤل عن المصير الذي ينتظره عقب انتهاء التحقيقات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُحال فيها نائب للتحقيق، فسبق " السادات" كل من النائب الحالي عبدالحميد كمال ،وتم منعه من حضور جلسات دور الانعقاد الأول، وكذلك العضو السابق توفيق عكاشة والذي انتهى الأمر باسقاط عضويته.
وبحسب خبراء ينتظر السادات سيناريوهان، ما بين الاكتفاء بالتحقيق معه من جانب هيئة المكتب وتحذيره، أو إحالته للجنة القيم، والتي من المتوقع أن يصل الأمر إلى حرمان من دور الانعقاد الثاني، أو طلب التصويت على إسقاط عضويته من المجلس.
يذكر أن السادات، رد على هذه الاتهامات قائلا" مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدًا عني، اضافة لأن مشروع القانون لم يصل إلى البرلمان حتى الآن"، واصفاً الأمر بأنه استكمال لمسلسل استهدافه والتنكيل به.
يقول الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الاصلاح التشريعي، إن هيئة المكتب التي يمثُل أمامها السادات للتحقيق هي التي ستحدد مصيره، وفقا للعقوبات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرا إلى أنه في حالة ادانته ستكون العقوبة وفقا لحجم الإدانة.
ويضيف فوزي، لـ" مصر العربية"، أن العقوبات تبدأ بالحرمان من حضور بعض الجلسات، ثم المنع من التواجد بالمجلس لدور انعقاد كامل، وكذلك نزع حقه في السفر مع الوفود البرلمانية للخارج، وتصل إلى أقصى حد للعقوبات وهو التصويت على اسقاط عضوية النائب المدان.
واتفق معه المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، حيث قال إن العقوبات المنصوص عليها في لائحة المجلس الداخلية على النواب المخالفين متنوعة، مابين حرمان من حضور بعض الجلسات أو دور انعقاد كامل.
ويشير رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن هيئة المكتب عقب التحقيق معه إما أن تكتفي بتحذيره شفهيا أو تحيله للجنة القيم، التي من حقها إصدار العقوبة التي تراها تناسب الفعل الذي ارتكبه العضو، والتي تصل في أحيان للإنذار أو اسقاط العضوية مباشرة.