انتقد أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعهم برئاسة النائب عصام بركات، عدم دقه فواتير الكهرباء لاسيما بعد تكرار الأرقام الجزافية ببعض الفواتير، مطالبين بتشكيل لجنة لبحث تلك الإشكالية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس عمران بمحافظة الوادي الجديد، لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، حول ارتفاع سعر الكهرباء وزيادتها بشكل كبير بما يؤثر سلبا علي المزارعين بالمحافظة.
وواجه مسئولي الكهرباء بأحد الفواتير التي جاءت لأحد المزارعين تحمل أرقاما كبيرة تختلف عن معدلاتها الطبيعية، فيما قال النائب عصام بركات، وكيل اللجنة، إن الأسعار الجزافية واقعة متكررة، مستشهدأً بواقعة فاتورة النائب وجية أباظة، حيث وصلت في أحد المرات إلي 10500 جنيه في حين أنه لم يكن بمنزله خلال هذا الشهر، مشدداً على أهمية تشكيل لجنة بالوزارة لدراسة تلك الحالات.
وقال المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس الإدارة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والعضو المنتدت لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، إن هناك قصور في بعض الفواتير، لكن متى يثبت وجود قصور يتم محاسبة المسئول عن ذلك ويجرى اتخاذ كافة الإجراءات حياله وصولاً للفصل، ويعاد قراءه العداد وحساب المواطن، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك خطأ بالفواتير المذكورة وسيتم بحثها.
من جانبه، وأكد المهندس حاتم وحيد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك، على أن الدولة تدعم صغار المزارعين بما يسهم في دعم زيادة الإنتاج، إذ يتم بيع الكيلو وات/ ساعة لأغراض الزراعة والري حتى شهر يوليو الماضي ب27.1 قرش في حين أنها تكلف الدولة نحو 69 قرش أي أن الدولة تتحمل ما يقرب من ثلث التكلفة وهى النسبة التي زادت لاسيما بعد زيادة أسعار الدولار والوقود.
وقال وحيد، إن شركات الإنتاج في المقابل عليها التزامات مالية، مضيفا: "الدولة لا تستطيع تحمل أكثر من ذلك لاسيما في ظل زيادة التكلفة والالتزامات على الشركات".
وأضاف وحيد، أن الوزارة تمكنت في ضوء الجهد المبذول منها من تلافي ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وكان الصيف الماضي خير شاهداً على ذلك، وأن القطع في الكهرباء الذي شهدته بعض المناطق بسبب الأعطال وليس بسبب عدم توفير الكهرباء.
فيما قال المهندس حسيني الفار، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن وزارة الكهرباء من أكثر الوزارات التي واجهت موظفيها بالجزاءات والفصل.