شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلافات وانتقادات للحكومة التي اتهمها نواب بالتقصير في عدم تقديم مشروع قانون الجمعيات اﻷهلية.
وقال مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية، "تعلمون حرص الحكومة على الدستور والقانون ومن هذا المنطلق أعدت الحكومة مشروع قانون، لكن في الوقت نفسه لا يوجد خلاف بين المشروعين"، داعيا انتظار مشروع الحكومة.
ورد القصبي مستندا لنص الدستور وحق مجلس النواب في التشريع، أما مصطفى بكري قال "هذه النصوص متوافقة مع الدستور، وتعرضنا طيلة السنوات الماضية لاختراق الأمن القومي، وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق صرف على الفوضى مليار و200 مليون جنيه، ومن قالوا يسقط حكم العسكر، واحدى المنظمات حصلت العام المضاي فقط على 70 مليون دولار وتأتهيا منحة سنوية 10 مليون يورو فقط لأنها تعادي هذا البلد".
وشدد على وجود ضرورة عاجلة لهذا القانون، وانتقد تأخر الحكومة في تقديم مشروع القانون الخاص بها، وأشار إلى أن قانون النواب يتحدث عن جهاز قومي لتنظيم التمويل بينما قانون وزارة التضامن يتحدث عن لجنة تنسيقية.
النائب محمد أبو حامد قال "أنا مستغرب أن الوزير يقول أن وزيرة التضامن لا تعرف شئ عن القانون ألم يكن من باب أولى أن تأتي لتعرف عما نتكلم، الأمر الثاني في بعض النقاشات قلنا أننا نعمل على القانون والوزيرة قالت إننا نضيع وقتنا، واسجل اعتراضي على عدم حضور الوزيرة لأنها تعلم جيدا أننا سنناقشه".
فرد عبد العال، أن الدستور المصري لا يستوجب حضور الوزير خلال مناقشة أحد التشريعات، مشيرا إلى أن هذا النص لو موجود كان يمكن الحكومة من وقف عمل المجلس تماما مثل إحدى الدول العربية.
وقال العجاتي "مجلس الوزراء وافق على مشروع في نهاية شهر أكتوبر وأرسل للمجلس يوم 2 نوفمبر والحكومة لم تقصر"، فرد القصبي "203 نائب تقدموا بمشروع القانون في دور الانعقاد الأول وأنا متمسك بحقنا في التشريع".