وافقت اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الجمعة الماضي، على إقراض مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، فيما تسلم البنك المركزي الشريحة الأولى والتي تقدر قيمتها بملياري دولار وسبعمائة وخمسون مليون دولار، مساء الجمعة.
وكانت الحكومة قد اتخذت بعضاً من الاجراءات الاقتصادية في سبيل الحصول على الموافقة على القرض والتي كان على رأسها، تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ضريبة القيمة المضافة، قانون الخدمة المدنية، إجراءات للتقشف المالي، رفع أسعار الوقود والكهرباء.
في المقابل تلتزم القاهرة بعدد من الشروط يتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة وعلى رأسها، التزام مصر بزيادة مخصصات حماية الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، وإلغاء الدعم عن الوقود خلال الثلاث أعوام القادمة وعن الكهرباء خلال 5 أعوام، وتسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر، وتبني سياسة نقدية لاحتواء التضخم، ووضع خارطة طريق لإصلاح الرواتب والمعاشات، وتخفيض عجز الموازنة إلى خانة الأحاد.
وكان صندوق النقد قد أكد خلال بيان صدر مؤخرا، أن برنامج القرض الذى وقعه مع الحكومة المصرية سيساعد على استعادة استقرار الاقتصاد المصرى ويشجع النمو الاحتوائى، موضحا، أن السياسات التى يدعمها البرنامج تهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلى، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودى الدخل.
وبلغت مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر نحو 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا.
لمشاهدة الانفوجراف أضغط هنا