قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، إن اتفاق "الصخيرات" أساس استعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية في ليبيا.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، تناول مباحثات أجراها شكري، اليوم، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، بالقاهرة، حول سبل دعم الأطراف الليبية وتشجيعها على التواصل والتوافق المطلوب لتنفيذ اتفاق "الصخيرات".
وقال البيان إن "الوزير شكري أكد للمبعوث الأممي على محورية اتفاق الصخيرات كأساس لاستعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية".
وأشار شكري، إلى أن "كافة الجهود يجب أن تتركز على تشجيع المجلس الرئاسي الليبي على طرح التشكيل الجديد لحكومة الوفاق الوطني، وأن يضطلع مجلس النواب الليبي (منعقد في طبرق) بدوره في التصديق على تلك الحكومة، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ باقي بنود الاتفاق السياسي دون أية استثناءات".
وجاء في البيان، تأكيد المبعوث الأممي، على "محورية الدور المصري في دعم القضية الليبية، وأهميتها كدولة جوار جغرافي لديها مصلحة مباشرة في استعادة الاستقرار والأمن لليبيا".
وأكد الوزير المصري، على دعم بلاده الكامل للدور الذي يضطلع به "كوبلر"، واستعدادها الدائم لتقديم المشورة له ودعم جهوده في هذا الشأن.
وخلال لقائه، بالأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في وقت سابق اليوم، حذَّر كوبلر، من خطورة التصعيد العسكري في البلاد ومحاولة فرض حلول خارجية على الليبيين.
ووصل كوبلر القاهرة، مساء أمس الأحد، قادمًا من أبو ظبي في زيارة لمصر تستغرق يومًا واحدًا، يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل استكمال تنفيذ الأطراف في ليبيا لاتفاق الصخيرات.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا مرحلة انقسام سياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.
وضمن مساعٍ أممية لإنهاء الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة "الصخيرات" المغربية، تمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر 2015.
وانبثق عن الاتفاق حكومة وحدة وطنية باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس 2016، إلا أن الحكومة لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضاً من بعض القوى، ومن مجلس نواب طبرق (شرق)، والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.