المزج السياسي الذي يتبعه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من الممكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي بوجه عام.
هذا ما خلص إليه تحليل أجرته مجموعة " جولدمان ساكس" المصرفية الأمريكية التي ذكرت أن سياسة الجمع بين التحفيزات النقدية وتعريفات التجارة وقواعد الهجرة الصارمة وأسعار الفائدة المرتفعة، التي أعلن عنها ترامب ستسهم حتما في تقويض النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضحت الدراسة المصرفية أنه وبالرغم من أن الاقتصادات المتقدمة قد تحصل على دفعة مبدئية من حزمة التحفيزات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة، سيتلاشى التأثير سريعا، وستمتد التداعيات السلبية إلى الأسواق الناشئة.
وقال خبراء اقتصاديون ممن شاركوا في الدراسة:" تحليلنا يشير إلى أن سياسات ترامب ربما تتسبب في تراجع النمو العالمي،" مضيفين" من الممكن أن تتسبب حزمة التحفيزات المالية الكبيرة في تعزيز النمو العالمي على نحو أكبر على المدى القريب، لكن أسلوب المزج السياسي سيكون حجر عثرة للنمو العالمي في السنوات التالية."
ونظريا فإن ارتفاع الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكي سيكون له مردود إيجابي، كما أن الطلب القوي الأمريكي سيعزز بدوره أيضا مشتريات السلع والخدمات الأجنبية.
وعلاوة على ذلك، فإن الصعود المحتمل للدولار سيساعد أيضا الاقتصادات المتقدمة التي تعوم أسعار الصرف، برغم أن المكاسب التي ستحققها الأسواق الناشئة ستكون محدودة.
وأوضح فريق الخبراء الاقتصاديين في " جولدمان ساكس" بقيادة جان هاتزويس في المذكرة البحثية التي صدرت الأحد أن " التداعيات القادمة من الصين، على سبيل المثال، تعتمد على مدى صعود سعر العملة الصينية ( الرينمينبي) مقابل الدولار الأمريكي، كما أن صافي التأثيرات ستكون أقل إيجابية بالنسبة للاقتصادات في الأسواق الناشئة والتي تعتمد بقوة على الديون المقومة بالدولار."
ورأت المذكرة أن مزج السياسات الاقتصادية من جانب ترامب هو لب المشكة، مشيرة إلى أن الرئيس الفائز بنتائج الانتخابات الأمريكية على حساب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون قد أثار الحاجة بتحديد تعريفات الواردات بنسبة 45% على السلع المستوردة من الصين.
كما أن تعهدات ترامب المتكررة بوقف موجة الهجرة، وتفضيله لسياسة أكثر تشددا من جانب الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي) سيكونا لهما على الأرجح تأثيرات سلبية على باقي دول العالم.
وتابعت المذكرة:" تراجع النمو لن يُلحظ أثره في اقتصادات الأسواق المتقدمة التي تعوم أسعار الصرف، لكن التداعيات ستكون أكثر سلبية في بعض الاقتصادات الناشئة، مثل الصين."
كانت دراسة مصرفية منفصلة قد اعتبرت أن الاقتصاد العالمي مهدد بالانكماش في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في سباق الوصول إلى كرسي الرئاسة بالمكتب البيضاوي.
وأكد خبراء اقتصاد في المجموعة المصرفية "سيتي جروب" في الدراسة التي نُشرت في الـ 26 من أغسطس الماضي أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يشهد انكماشا إذا انتخب رجل الأعمال الجمهوري ترامب رئيسا للولايات. ورأى هؤلاء الخبراء أن انتخاب ترامب سيجلب أسوأ الأيام للاقتصاد.
وأضاف اقتصاديو المجموعة المصرفية أنه نظرا لحجم الشكوك وتعزيز شروط التمويل "يمكن أن يؤدي فوز ترامب إلى خفض نمو إجمالي الناتج الداخلي بين 0,7 و0,8نقطة مئوية.
النص الأصلي