أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًّا - اليوم الثلاثاء - برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك "علاء وجمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية، وأيدت إخلاء سبيلهما.
وجاء في مذكرة طعن النيابة أنَّ المحكمة أخطأت عندما ضمَّت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتي "قتل المتظاهرين والبورصة" والتي حصلا فيهما المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية والتي صدر فيها حكم نهائي بات بحبسهما ثلاث سنوات "حبس مشدد" ما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتين البراءة كأن لم يكن ومازال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقيت لهما ثمانية أشهر في القصور الرئاسية.
وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس "علاء وجمال" مرة ثانية، مستندةً إلى أنَّ المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علاء وجمال من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة ثلاث سنوات.