قررت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية، المنعقدة بمقر المحكمة العسكرية بالحي العاشر بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم في قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية، والمتهم فيها 312 من قيادات وأنصار جماعة الإخوان لجلسة 30 نوفمبر الجاري.
وانعقدت جلسة وسط تشديدات أمنية، وجاء قرار مد النطق بالحكم لعدم إحضار المتهمين من محبسهم.
وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013 تزامنًا مع أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، عندما اقتحم العشرات مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية وأضرموا النيران في مبنى المحكمة الابتدائية ومبنى النيابات بالمجمع، كما شهد محيط مجمع المحاكم اشتباكات بين المحتجين وبين قوات الجيش والشرطة أسفرت عن سقوط عشرة قتلى.
وفي ديسمبر 2014، قرر المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية إحالة 312 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى المحكمة العسكرية منهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و309 آخرين من قيادات وأنصار الجماعة بالإسماعيلية بينهم سيدتان في القضية، بعدما تمَّ توجيه لهم اتهامات بالقتل واقتحام منشأة عامة والتحريض على العنف والشغب ومقاومة رجال الشرطة والجيش والتخريب.
وبدأت محاكمة المتهمين في 11 يناير من العام الماضي أمام محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمدينة الإسماعيلية ولأسباب أمنية تتعلق بتأمين المحاكمة تم نقل المحاكمة إلى محكمة الهايكستب العسكرية بالقاهرة.