فصل جديد سطَّرته محكمة النقض في سلسلة محاكمات الرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم الثلاثاء، بقبولها طعن دفاعه في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"الهروب من سجن وادي النطرون"، المتهم فيها - إلى جانب مرسي - عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الأحداث التي وقعت إبان ثورة 25 يناير.
وحسب قرار المحكمة - الصادر اليوم - فإنَّه من المقرر أن تعاد محاكمة المتهمين في القضية مرة أخرى أمام هيئة مغايرة.
منذ عزله في 3 يوليو 2013 في أعقاب "30 يونيو"، يحاكم مرسى في خمسة أحكام، هي الإعدام شنقًا في المعروفة إعلاميًّا باسم "الهروب الكبير" الذي ألغي اليوم، والسجن المشدد لمدة 20 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث الاتحادية" وهو حكم نهائي، والمؤبد 25 عامًا في قضية التخابر الكبرى أو المسماة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس"، والسجن 40 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التخابر مع قطر " وهو حكم درجة أولى ، و"إهانة القضاء" وهي قضية قيد المحاكمة.
"أحداث الاتحادية".. السجن 20 عامًا أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، أول الأحكام ضد مرسي منذ عزله في يوليو 2013 في القضية رقم "10219 لعام 2013 جنايات مصر الجديدة" المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث الاتحادية" بالسجن المشدد 20 عامًا.
وأيدت محكمة النقض - الشهر الماضي - رفض الطعن واعتبرت الحكم باتًا ونهائيًّا، وأدان الحكم كلًا من محمد البلتاجي، وعصام العريان، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأيمن هدهد مستشار سابق بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، وعلاء حمزة و"غيابيًّا" بمعاقبة كل من رضا محمد الصاوي ولملوم مكاوى وجمعة عفيفي وهاني توفيق وأحمد المغير وعبدالرحمن عز الدين ووجدي غنيم بالسجن المشدد 20 عامًا ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن تهمة استعراض القوة والعف التعذيب.
كما قضت المحكمة "حضوريًّا" بمعاقبة كل من جمال صابر محمد مصطفى منسق حملة "حازمون" وعبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن محمد بالسجن عشر سنوات عما أسند إليهم من تهم استعراض القوة والعنف.
واستمرَّ انعقاد المحاكمة لمدة سنة وشهرين بدأت في نوفمبر 2014 وانتهت في أبريل 2015 .
حقَّقت النيابة في القضية مرتين، الأولى في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وقالت إنَّه لا وجه لإقامة الدعوى ورفضتها، ثمَّ عاودت فتحها مرة أخرى عقب عزله ووجهت له تهم استعراض القوة. "الهروب الكبير".. الإعدام شنقًا وتم إلغاؤه
يٌعد مرسي أول رئيس مصري يصدر بحقه حكمًا بالإعدام شنقا، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي - في 16 يونيو 2015 - بإعدامه و105 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"الهروب الكبير أو الهروب من سجن وادي النطرون" إبان ثورة 25 يناير.
وجاء من أبرز المحكوم عليهم بالإعدام في القضية بديع ورشاد بيومي، ومحيي حامد السيد أحمد، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، ويوسف القرضاوي، ومحمد أحمد موسى، وعلي حسام عبد الله، وعاهد عبد ربه، وعبد العزيز صبحي العطار، وأحمد عيسى النشار، وأسامة فتحي علي فرحان، وأنيس منصور وافي، وعيسى دغمش، وسعيد شوبير، وشادي حسن إبراهيم حنك، ومصطفى ناهظ شهوان، وهارون عبدالرحمن هارون، وبلال إسماعيل محمد.
وجاءت الأحكام بعد إرسال أوراق القضية لمفتي الجمهورية والذي وافق على إعدامهم بإجماع الآراء.
وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات منها خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها. التخابر مع حماس .. مؤبد "قيد النظر أمام محكمة النقض"
واصل المستشار شعبان الشامي الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة إصدار أحكامه الصارمة ضد مرسي، حيث أصدر يوم 16 يونيو 2015 حكمًا بالسجن المؤبد ضده في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس" والمتهم فيها 36 قياديًّا بجماعة الإخوان على رأسهم "مرسي" وانتهت بمعاقبته و16 آخرين بالسجن المؤبد من بينهم محمد بديع وسعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحي حامد وأيمن علي وصفوت حجازي وخالد سعد وجهاد الحداد وعيد دحروج وإبراهيم الدراوي وكمال السيد وسامي أمين وخليل عقيد. وقضت بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، وقررت سجن رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان مرسي، وأسعد الشيخة سكرتيره سبع سنوات لكل منهم. وعاقبت المحكمة غيابيًّا بإجماع الآراء بمعاقبة محمود عزت، ومتولي صلاح الدين، وعمار أحمد، وأحمد سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس حمدي، وأبو بكر مشادي، وأحمد عبد الحكيم، ورضا فهمي، ومحمد أسامة محمد العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين على عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا. التخابر مع قطر ...
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمة الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في منتصف العام الحالي، السجن لمدة 40 عامًا بحق مرسي والإعدام لعددٍ من قيادات الجماعة في الاتهام الموجه لهم بالتخابر مع دولة أجنبية"قطر".
والمتهمون المحكوم عليهم بالإعدام هم أحمد علي عبده عفيفي، منتج أفلام وثائقية، ومحمد عادل حامد كيلاني، مضيف جوي بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأسماء محمد الخطيب، مراسلة بشبكة رصد الإعلامية "هاربة"، وعلاء عمر محمد سبلان، أردني الجنسية ومُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية "هارب"، وإبراهيم محمد هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية "هارب".
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي وأيمن محمود.
يواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية في الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014. "إهانة القضاء" .. قيد المحاكمة حتى الآن تنظر محكمة جنايات القاهرة خلال الفترة الحالية برئاسة المستشار حمادة شكري، محاكمة مرسي و24 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"إهانة القضاء" بعد أن أسندت هيئة التحقيق للمتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.