وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالت عاجلت لوزير المالية عن الآثار المترتبة عن تحرير سعر الصرف على قيمة المديونية الحكومية بالدولار الأمريكي. قال السادات، في بيان له، إن الدين الخارجي لمصر يزيد حاليا عن 56 مليار دولار، في الوقت الذي يزيد الدين الحكومي بالدولار للبنوك المحلية عن 17 مليار دولار، موضحا أن هذا يعني أن كل جنيه واحد زيادة في سعر الدولار سيكلف الدولة 73 مليار جنيه زيادة على الأقل في إجمالي الدين العام. وطالب ، رئيس حزب الاصلاح والتنمية، بضرورة توضيح هذه النقطة للشعب؛ لأن ارتفاع المديونية بهذا الشكل سيزيد عجز الموازنة لهذا العام بشكل خيالي، وسيجعل خدمة الدين في السنوات المقبلة تزيد من الضغط على النفقات العامة ، مشيرا إلى أن هذا الوضع يضع مصر في مأزق مالي طويل المدى ستكون أثارع عنيفة جداً على المواطن العادي.