قالت مصادر قضائية بالنيابة العامة إنَّ حكم اليوم الصادر بإلغاء عقوبة إعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضية "اقتحام السجون"، يترتب عليه خلع البدلة الحمراء الخاصة بتنفيذ أحكام الإعدام.
وأضافت - في تصريحاتٍ لـ"مصر العربية"، اليوم الثلاثاء - أنَّ خلع البدلة الحمراء يعد أبرز الإجراءات القانونية التى أسفر عنها حكم النقض، إذ أنَّ مرسي لا يواجه أي عقوبة إعدام في أي قضية أخرى.
وأوضَّحت المصادر أنَّ الموقف القانوني لمرسي يتضمن أحكام بلغت العقوبات فيها 85 سنة سجن، على خلفية إدانته في ثلاث قضايا، بخلاف اتهامه في قضية إهانة القضاء التي مازلت منظورة من قبل محكمة جنايات القاهرة.
وقضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان، وقررت إلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة من جنايات القاهرة في قضية اقتحام السجون، مع إعادة محاكمتهم.
وتضم قضية اقتحام السجون 129 متهمًا، بينهم 93 متهمًا هاربًا من عناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت في يناير 2015 بإعدام مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وأربعة آخرين من قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد "حضوريًّا"، وغيابيًّا لكل من الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين و92 متهمًا من قيادات التنظيم الدولي للإخوان وعناصر من حركة "حماس" الفلسطينية.
وتضمَّن الحكم معاقبة 21 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة ثمانية متهمين هاربين من بينهم قيادات بحزب الله اللبنانى بالحبس سنتين، لإدانتهم باقتحام السجون، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة، وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.