آثار الحكم الصادر، اليوم الثلاثاء، من محكمة النقض، القاضى بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة ضدهم فى قضية اقتحام السجون، تساؤلات حول موقف المتهمين من وقائع استهداف السجون إبان ثورة 25 يناير.
وفسرت مصادر بمكتب النائب العام – فى تصريحات لـ"مصر العربية" - حكم النقض بقبول طعن المتهمين وإلغاء العقوبات الصادرة ضدهم قضية اقتحام السجون، بأنه لا يعنى براءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم من قبل جهات التحقيق المختصة.
وبحسب المصادر، فإن الحكم يقضى بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، من جديد، أى أنهم بصدد الخضوع للمحاكمة أمام دائرة جنائية مغايرة لدائرة المستشار شعبان الشامى صاحبة حكم الإعدام، نظرا لاتهامهم بالتورط فى ارتكاب وقائع اقتحام السجون.
وقضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، وقررت إلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة من جنايات القاهرة فى قضية اقتحام السجون، وإعادة محاكمتهم من جديد.