قال أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين إن النقابة قررت وضع ضوابط وشروط أثناء تجديد العضوية كل عام وفقا للمادة ١٣ من قانون المحاماة والتي من بين شروطها سداد رسوم القيد و الاشتراك السنوي ، لاستمرار قيده في الجداول ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ افتقاده أي من الشروط التي تنص عليها المادة .
وأضاف الضوة لـ" مصر العربية" ، أن النقابة وضعت هذه الضوابط لضمان وصول الخدمات المهنية إلى كافة المشتغلين بمهنة المحاماة ، وتعد خطوة لتنقية الجداول خاصة وأن جداول المحامين شهدت تضخم وصل إلى ٥٠٠ ألف محامي.
وحول انتقاد البعض لهذه الشروط بأنها ستحرم الشباب من بقائهم في جداول المشتغلين ، علق الضوة قائلا إن هذه الضوابط لن تعوقهم خاصة وأنهم يتقدموا بإثبات مايثبت اشتغاله في مهنة المحاماة من خلال صاحب المكتب ، والذي يعمل توكيل للشباب المشتغلين معه، وهناك عدة طرق لإثبات مايفيد اشتغاله سواء من خلال المحاضر التي قام بها في المحاكم وغيرها من الطرق.
ونظم العشرات من المحامين، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة، تنديدا بالقرارات التي اتخذها سامح عاشور نقيب المحامين، بشأن شروط تجديد العضوية في النقابة.