قال نائب رئيس الجمهورية الأسبق، محمد البرادعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم يكن الهدف من بياني الأخير تقييم ما حدث خلال الشهر الذي توليت فيه منصب رسمي أو سرد تفاصيل الأحداث حينئذ والتي كما ذكرت لم يحن الوقت بعد للخوض فيها".
وتابع "البرادعي": "ما جاء في البيان لا يختلف كثيرًا عن الصورة الكبيرة التي وردت في استقالتي وهو أنه في قناعتي كان يمكن تجنب استخدام السلاح لفض الاعتصامات (استخدام القوة لا يعني بالضرورة استخدام السلاح) وأن العنف لا يولد إلا العنف".
واستطرد: "لذلك فإن تركيز الكثيرين على التشكيك فى توقيت البيان أو الإدعاء بأنها صحوة ضمير أو تحريف وعدم فهم الكثير مما أدليت به من أحاديث إعلامية في تلك الفترة، دون محاولة مراجعة مواقف الأطراف المختلفة منذ ذلك الوقت للتوصل إلى توافق وطني يُمكننا من السير إلى الأمام أمر يدعو للتساؤل عن مدى قدرتنا على معالجة مشاكلنا بعقلانية و بعيدًا عن المزايدة والاستقطاب".
وأضاف الحائز على "نوبل": "الإفك للأسف مازال يمارس يوميًّا من كافة الأطراف بدءًا بالادعاء بأن الرئيس السابق عرض على التيار المدني في أي وقت من الأوقات رئاسة الوزراء أو أعلن موافقته على المطالب التي كان من شأنها أن تنهي الاستقطاب المدمر وقتها ومرورًا بالزعم أنى كنت على علم بأحداث العنف التى تمت قبل أو أثناء تولي منصبي".
مضيفًا: "فى ضوء الروايات المتضاربة عن ملابسات تلك الأحداث كان كل ما يمكنني عمله هو إدانة العنف والمطالبة بتحقيق قضائي مستقل، وهو ما قمت به مع الاستمرار في محاولاتي تجنب مصادمات أكثر قسوة وأشد عنفًا".
واختتم بيانه: "وبديهي أنى لا أعرف عن طريقة وأسلوب فض الاعتصامات أكثر مما يعرفه كل من شاهد أو اطلع على الإعلام وقتها، ذلك أن دوري فى تلك الفترة كان منصبًّا على محاولة إزالة الاحتقان بأسلوب سلمي وتجنب العنف وليس المشاركة فى وضع خطط أمنية".
وكتب "البرادعي" في منشور، أمس، إنه تلقى تهديدات من جهات سيادية، حين كان في منصبه بالرئاسة، لإصراره على التوصل لفض سلمي لاعتصام "رابعة العدوية".
كذلك فأثار المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الجدل مؤخرًا، بعد بيان أصدره، الأول من نوفمبر، هاجم من خلاله وسائل الإعلام، متهمهم بممارسة الأكاذيب ضده، كما أوضح فيه حقيقة موقفه من المشهد السياسي عقب مظاهرات 30 يونيو وأحداث 3 يوليو، مؤكدًا إنه كان من العارضين لفض اعتصام "رابعة" بالقوة.