قال الدكتور هشام شيحة، رئيس قطاع الطب العلاجي السابق بوزارة الصحة، إنَّ قرار زيادة أسعار جلسات الغسيل الكلوي متأخر جدًا، معتبرًا أن ما أسماه بـ "عشوائية" إدارة وزارة الصحة في مصر يدفع ثمنها المريض الفقير وحده. وأوضح لـ "مصر العربية" أن زيادة أسعار المستلزمات الطبية المستخدمة بالجلسات من محاليل وفلاتر وغيرها من المستلزمات الأخرى هو ما أدى إلى زيادة أسعار جلسات الغسيل الكلوي.
وأضاف رئيس قطاع الطب العلاجي السابق، أن المستلزمات الطبية زادت بالفعل قبل قرار تحرير سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري ولذلك كان يجب رفعها فى توقيتها الصحيح وليس بعدها بفترة.
ولفت شيحة، إلى أن سعر جلسة الغسيل الكلوي كانت بـ 80 جنيهًا في التسعينيات و أنه تم رفع سعرها مرتين أولًا 110 جنيهات ثم 140 جنيهًا وذلك نتيجة لزيادة تكاليف المستلزمات المستخدمة داخل الجلسة .
وأشار شيحة إلى أن 90 % من مرضى الغسيل الكلوى يقومون بإجراء جلسات الغسيل إما بقرار على نفقة الدولة، أو من لديهم تأمين صحي، ولكن الفرق الذي تتطلبه وزارة الصحة الآن لتتمكن من دعم المريض هو 660 مليون جنيه لكى تتمكن من تشغيل كافة المراكز والتى ستعمل مجبرة .
ونوه إلى أنَّ هناك عددًا كبيرًا من مراكز غسيل الكلى الخاصة أغلقت أبوابها بوجوه المرضى حتى يتم تنفيذ قرار الزيادة.