واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعاتها مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون الإدارة المحلية، والذى شهد موافقتها على المواد 112 و113 و114 و115 و116 المتعلقة بالإشراف على المجالس المحلية، بالإضافة إلى تعديل المادتين 125و126، والخاصتين بحل المجالس المحلية.
وانتهت اللجنة إلى نقل سلطة حل المجالس المحلية، من الحكومة إلى مجلس النواب، فيما اعترضت ممثلة الحكومة على هذه الرؤية، إلا أن القرار النهائى كان بالموافقة على أن يكون قرار الحل من قبل مجلس النواب، بعد عرض الأمر من الوزير المختص، فيما تم رفض اقترحات متعلقة بأن يكون قرار الحل من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بمفرده.
وجاء نص القانون الجديد بشأن حل المجالس المحلية بأن يصدر قرار حل أي من المجالس المحلية من مجلس النواب بناء على عرض مجلس الوزراء أو الوزير المختص بناء على طلب المحافظ المختص، وبأسباب تقتضيها المصلحة العامة، ولا يجوز حل المجالس المحلية بقرار إدارى شامل، ولا يتم حل المجلس مرتين لسبب واحد، وينشر قرار الحل فى الجريدة الرسمية.