أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير التنمية الاقتصادية، ألكسي أوليوكاييف، من منصبه، بعد يوم من توقيفه على خلفية اتهامات بتلقي رشوة.
وأفاد المتحدث باسم الكرملين "ديميتري بسيكوف"، في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن بوتين أقال أوليوكاييف، بسبب "فقدانه المصداقية".
وفي سياق متصل، قررت محكمة روسية في موسكو، اليوم، وضع أوليوكاييف قيد الإقامة الجبرية بمنزله، خشية مغادرته البلاد.
من جانبه، رفض أوليوكاييف الاتهامات الموجهه له، مؤكداً استعداده للتعاون خلال التحقيقات.
وقال "بيسكوف"، في وقت سابق اليوم، إن بوتين "كان على علم تام منذ البداية" بمراقبة وزير الاقتصاد الذي أوقف، ليلة أمس للاشتباه به في تلقيه رشوة من إحدى الشركات المحلية الناشطة في مجال النفط.
وبالتزامن مع توقيف أوليوكاييف، أصدر رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف مرسوماً عيّن فيه "يفغني يالين" وزيراً للاقتصاد بالوكالة.
يشار الى أن لجنة تحقيق روسية أفادت، في بيان اليوم، أنه تم توقيف "أوليوكاييف" بعد الاشتباه في تلقيه رشوة من إحدى الشركات النفطية.
واتهمت اللجنة، التي تتبع مباشرة للرئيس الروسي، "أوليوكاييف" بنشر "تقرير بالإيجاب عن استحواذ شركة (روسنفط) كبرى شركات البترول في البلاد على اسهم شركة (باشنفط) النفطية أيضا في أكتوبر الماضي، مقابل حصوله على مليوني دولار أمريكي من (روسنفط)".
ويعد أوليوكاييف، الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد في روسيا منذ 2013، أول مسؤول حكومي رفيع يتم توقيفه في البلاد منذ عام 1991.
ويواجه الوزير الروسي عقوبة يمكن أن تصل للسجن لمدة 15 عاما، في حال إدانته.