أوصي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة (يونيسفا) في منطقة أبيي، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، لمدة 6 أشهر.
وطالب كي مون، في تقرير قدّمه اليوم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، حكومتي البلدين بسحب جميع قواتهما غير المأذون بها من أبيي بشكل كامل ودائم.
وحث البلدان على "تهيئة البيئة الآمنة في منطقة أبيي (الغنية بالنفط) من خلال إنشاء دائرة شرطة أبيي".
وقال كي مون: "يتعين على حكومة السودان القيام بوضع ترتيبات أمنية بديلة لتأمين المنشآت النفطية عوضا عن وجود أفراد مسلّحين من الشرطة السودانية في مجمّع دفرة النفطي".
كما دعا أيضا جنوب السودان إلى منع وصول العناصر المسلحة إلى أبيي.
وذكر التقرير الذي اطلعت عليه الأناضول، أن "الأمين العام لايزال يجد تشجيعا في مبادرة قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية بعقد اجتماعات لجنة السلام المشتركة".
وأفاد كي مون: "أشجّع الحكومتين على تحويل مبادرات السلام إلى عملية سياسية قابلة للاستمرار، وذلك من خلال إنشاء الكيانات المشتركة المتوخاة في اتفاق يونيو 2011".
وجدّد في تقريره دعوة السلطات السودانية إلى "تحسين الدعم الذي تقدمه إلى القوة"، مؤكداً أن "إصدار التأشيرات في الوقت المناسب لأفراد القوة الأممية في أبيي يعدّ أمرا بالغ الأهمية لفعالية البعثة".
وأوضح أنه "خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى أواخر سبتمبر 2016، لم توافق حكومة السودان على أي طلبات لاستصدار التأشيرات من أجل نشر ضباط الشرطة الجدد في القوة، ما أسفر عن عدم تمكّن القوة من إحلال ضباط جدد محل أولئك الذين أنهوا مدد خدمتهم".
وأضاف: "وقد أثر ذلك بشكل واضح من قدرة عناصر القوة التي تقوم بدور رئيسي في إقامة الحوار القبلي وإعمال سيادة القانون في ظل غياب دائرة شرطة أبيي".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي استجاب بموجب قراره 1990 الصادر في 27 حزيران 2011، للحالة العاجلة في منطقة أبيي، بإنشاء قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في المنطقة، ويقوم مجلس الأمن منذ ذلك التاريخ بتجديد ولاية القوة لمدة ستة أشهر.
وترصد القوة الأممية، والمعروفة باسم "يونيسفا" الحدود الدائمة التوتر بين الشمال والجنوب، ويسمح لها باستخدام القوة في حماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في أبيي.