قُتل أكثر من ألف شخص منذ أبريل 2015، تاريخ اندلاع الأزمة السياسية والأمنية في بوروندي، وفق تقرير الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (مُنظمة دولية غير حكومية).
وأوضح التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "القمع في ديناميكية الإبادة الجماعية" أن حصيلة المعتقلين لـ "أسباب سياسية" بلغت 8 آلاف شخص.
ويتراوح عدد المفقودين منذ بداية الأزمة بين 300 و800 شخص، فيما "تعرض المئات للتعذيب"، وفق المنظمة الحقوقية الدولية.
ولفت التقرير إلى أن "المئات من النساء كن ضحايا للعنف الجنسي".
وأضاف: "معظم هذه الانتهاكات ارتكبتها قوات الأمن البوروندي، ودفعت أكثر من 310 ألف شخص للفرار من البلاد".
وأشار التقرير إلى أن "عديد المعلومات المدرجة في هذا التقرير تكشف إرادة السلطات لتحميل عرقية توتسي مسؤولية الاحتجاج ضد سلطتهم الشرعية على اعتبار ارتكازها على الانتماء لعرقية هوتو ذات الأغليبة".
وتأتي وثيقة الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان، عقب تقرير أعده خبراء من منظمة الأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، ويحذر من "إبادة جماعية" في هذا البلد الإفريقي.
ولم تصدر سلطات بوروندي أي تعليق حول التقرير.
وتعيش بوروندي على وقع أزمة سياسية وأمنية، منذ أبريل 2015، على خلفية ترشّح الرئيس بيير نكورونزيزا، لولاية رئاسية ثالثة يحظرها دستور البلاد.
ورغم إعادة انتخاب بيير نكورونزيزا، في يوليو 2015، إلا أن الأوضاع لم تشهد انفراجة تذكر.
وبحسب أحدث التقارير الصادرة في سبتمبر الماضي، عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد أسفرت الأزمة البوروندية، عن سقوط أكثر من 700 قتيل، وأجبرت ما يزيد عن 310 ألف شخص على مغادرة البلاد.
وكثف المجتمع الدولي ضغوطاته من خلال إعداد تقارير تحمل السلطات مسؤولية أعمال العنف التي تستهدف المدنيين وتجميد أرصدة عدد من رموز النظام، إضافة إلى تعليق الدعم المالي للبلاد.