صوَّت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية المطلقة على إجراء يستهدف بالعقوبات كل من يساعد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بمن في ذلك روسيا وإيران.
ويهدف الإجراء -وفق بيان صادرٍ عن "الكونجرس"، حسب "الجزيرة نت"- إلى وقف ما أسماها "المذبحة" التي يتعرض لها الشعب السوري.
من جانب آخر، صوَّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية مطلقة لصالح تمديد العمل بقانون العقوبات ضد إيران والذي تنتهي صلاحيته بنهاية ديسمبر المقبل.
وأوضحت مصادر أنَّ الإجراءين بشأن إيران وداعمي النظام السوري رسالةٌ تفيد بأنَّ الكونجرس يسعى لمقاربة متشددة مع طهران وقوى دولية تدعم نظام الأسد الذي يستهدف المدنيين.
وطرح الجمهوري إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اقتراح التجديد لمدة عشر سنوات، يسمح بفرض عقوبات على إيران في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفي بسبب برنامجها النووي وتجارب الصواريخ الباليستية، وينتهي أجل القانون يوم 31 ديسمبر المقبل.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وعارض كل الجمهوريين في "الكونجرس" الاتفاق النووي الذي أعلن في يوليو 2015، واتفقت بموجبه إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي تعرقل اقتصادها.
وصدر قانون العقوبات على طهران للمرة الأولى عام 1996، واستهدف الاستثمارات بقطاع الطاقة وردع مساعيها لإنتاج أسلحة نووية.