وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، طلبا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة منع كافة مساعديه من الدخول إلى مقر مجلس النواب.
وقال السادات في خطابه لرئيس البرلمان، "لقد ساءني كثيرا إصدار توجيهاتكم بمنع كل المساعدين المعتمدين من الدخول إلى مقر مجلس النواب وسحب تصاريح الدخول منهم الأمر الذي يؤثر كثيرا بالسلب على أداء دوري كنائب عن الشعب حيث يتعذر الآن دخول المساعدين لمقر المجلس لتسليم وتسلم طلبات المواطنين كما يتعذر تعاملهم مع أي من الوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة بدون حمل هذا الكارنية، وبالتالي تتوقف عملية التواصل مع الحكومة و أجهزتها في حل مشاكل المواطنين وما يتعلق بهمومهم ومظالمهم وشكواهم".
وأضاف: "لما كان أحد المساعدين لي قد نسب إليه إساءة إلى سيادتكم على إثر رأيه من قضية مصرية جزيرتي تيران وصنافير تلك الإساءة التي لم أتقبلها سواء كان في حقكم أو في حق أيا من الزملاء وقد اتخذت من جانبي ما يلزم تجاهه بقبول استقالته حتى تنتهي المشكلة وهو الآن محبوس احتياطيا قيد التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بناء على البلاغ المقدم من سيادتكم إلى النائب العام الذي سوف يظهر لنا حقيقة الأمر احتراما لسيادة القانون".
وفي وقت يقوم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن الشباب ممن صدر بحقهم أحكام نهائية أو تم حبسهم احتياطيا على خلفية قيامهم بتظاهرات أوتجاوزات أخرى كثيرة ليضرب لنموذجا رائعا في التسامح مع أبناؤه الشباب، ولما كان لكم حق أن تتخذوا كافة الإجراءات التي ترونها مناسبة تجاه أحد المساعدين، فإنه أيضا يجب ألا يمتد تأثير هذا الموقف إلى باقي المساعدين المعتمدين الذين لم يرتكبوا أي خطأ ولا ذنب للمواطنين الذين أحمل مطالبهم ومظالمهم في أن تتوقف حاجاتهم ومصالحهم.
وطالب السادات، بضرورة مراجعة هذا الأمر، ومراعاة عدم تقييد عمل المساعدين، حيث أن هذا يقيد دوره كنائب لكونه لا يعمل بمفرده ويحتاج إلى المساعدين شأن كل النواب.
وأكد على أن ما يحدث معه الآن يعد سابقة برلمانية لم تحدث من قبل.