أعلنت هيئة السكك الحديدية انخفاض أعداد الحوادث بنسبة ٢٧% خلال الربع الثالث من ٢٠١٦ مقارنة بالربع الأول.
وقال بيان لوزارة النقل، إن الانخاض الواضح يأتي بعد رفع مستويات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية، وذلك بتكثيف أعمال الفحص لدسكات وشرائط أجهزة التحكم الآلي ATC لرصد الرحلات اليومية لقطارات السكك الحديدية لتكون نصف شهرية بدلًا من شهرية.
وكان د. جلال السعيد، وزير النقل، أصدر تعليمات لقيادات الهيئة بإزالة العوارض، وتكثيف أعمال الصيانة للوحدات المتحركة والبنية الأساسيه، وتدريب العاملين بوظائف السلامة من خلال برامج استعادة الخبرة، ومحاسبة المقصرين، وتقديم تقارير دورية بالنتائج بأعمال تطوير نظم السلامة والأمان بالسكك الحديدية.
جهود الهيئة بالتفاصيل
اللواء مدحت شوشه، رئيس هيئة السكك الحديد، قال إن الهيئة بذلت مجهودات ضخمة جدا خلال الفترة الماضية ما أدى إلى انخفاض معدل الحوادث.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن الآليات التي اعتمدت عليها الهيئة في التطوير هي (تطوير المزلقانات ـ نظم الإشارات والتحكم ـ التوعية الشعبية ـ تدريب الموظفين ـ الحفاظ على المعدات ـ الصيانة الدورية للأجهزة الموجودة).
وعن تطوير المزلقانات، قال شوشه إننا قمنا بتطوير 435 مزلقانا مدنيًا، و146 مزلقانا لنظم التحكم.
وأردف أن تطوير المزلقانات يكون عبر نقله للعمل بطريقة أوتوماتيكية، دون تدخل البشر، وهي تكنولوجية حيثة تعتمد على إشارات يرسلها المزلقان للقطار وقبل قدومه بمدة محددة ينغلق المزلقان وحده دون تدخل بشري.
وعن المعابر غير الشرعية، قال شوشه إنها أزمة كبيرة تواجه الوزارة ونواجهها بشكل مستمر عبر إغلاق تلك المعابر بعوارض ثم إبلاغ المحليات، بأمكانها للتعامل معها، والإبلاغ عن أي مشكلة.
مصر الأولى عالميا بحوادث السكك الحديد
وفي العام 2006، كشفت دراسة ألمانية، أعدها معهد السكة الحديد الألماني أن معدل حوادث المزلقانات في السكة الحديد المصرية مرتفع جدًا مقارنة بنظيراتها الأوروبية والآسيوية.
وأوضحت الدراسة التي أجريت على ٨ دول أن مصر تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الحوادث والقتلى.
في المقابل تأتي النرويج في المرتبة الأخيرة عالميًا في عدد المزلقانات تسبقها فرنسا وفنلندا وألمانيا وهولندا والصين والبرتغال.
وأرجعت الدراسة التي أعدها معهد السكة الحديد الألماني سبب زيادة حوادث المزلقانات في مصر إلي غياب عوامل الأمان والمرور الخاطئ للمواطنين وأشارت إلي أن الاقتصاد الألماني يتحمل 1.1 مليون يورو كتعويض للمواطن الذي يلقي حتفه في السكة الحديد الألمانية.